أكدت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش نائبي رئيس مجلس الدولة في حكم لها اليوم استبعاد انجليزي من دخول مصر وليس فرنسياً كما نشرت بعض المواقع خطأ دون الرجوع للحكم ومتهم بالشذوذ الجنسي وليس الايدز كما نشرت تلك المواقع التي ينقل بعضها من بعضه دون تريث.
وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الانجليزي ديفيد سكوت بروكتور ضد وزير الداخلية لمنعه من دخول مصر والإقامة بمدينة الأقصر وألزمت الطاعن البريطاني المصروفات.
قالت المحكمة أن إقامة الأجنبي بالبلاد تخضع لتقدير وزارة الداخلية التي تترخص في تقدير مناسباتها في حدود ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة ، إذ إقامة الأجنبي لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا علي مجرد التسامح الودي من جانب الدولة ، و لا تزايلها هذه الصفة مهما تكرر تجديدها ، خاصة إذا كان في وجود الأجنبي ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو إقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة علي الدولة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الطاعن باعتباره بريطاني الجنسية سبق رصد اعتياده علي ممارسة الشذوذ الجنسي مع المواطنين بمحل إقامته بمدينة الأقصر مقابل مبالغ مالية , وتم إدراجه علي قوائم منع الدخول إلي البلاد خشية علي حياته في ضوء ما تردد حول إصابة أحد المتصلين به بمرض الايدز وترصد البعض به, ومن ثم يكون قرار وزارة الداخلية و الحالة هذه مما تترخص فيه بسلطتها التقديرية في حدود ما تراه متفقاً و المصلحة العامة ويكون قرارها لما قام لديها من أسباب مبررة و إعتبارات تتصل بالأمن و بالصالح العام و يرجع إليها في تقدير خطورتها علي الأجنبي.
كما اختتمت المحكمة أيضاً أنه لا ينال من ذلك تقديم الطاعن البريطاني شهادة طبية بخلوه من مرض الايدز, ذلك أن الإدارة لم تثبت عليه ذلك في قرارها وانما ورد في تحرياتها انه مما يتردد إصابة من مارس معه هذا المرض, وما قطعت به هو ممارسته للشذوذ الجنسي وأقامت عليه قرارها وهو ما يخالف الآداب العامة وتقاليد وعادات المجتمع المصري, ولا يحول دون إيثار الصالح العام و تغليب جانب الأمن وضروراته و سلامة الدولة في هذا الشأن وجود مصلحة شخصية للأجنبي بالبلاد تتحقق ببقائه فيها فترة من الزمن، كل أولئك يبعد بل ينفي أصالة شبهة إساءة استعمال السلطة ويهدر القول بأن مخالفة وقعت لأحكام القانون.
