تأجيل أولي جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة بتهمة الرشوة لـ28 مارس
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي لاتهامهما بتلقي رشوة 4 ملايين جنيه لجلسة 28 مارس، لتنفيذ طلبات الدفاع والاستعلام عن شهود الإثبات.
صدر القرار بالدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد على وبحضور أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.
تم إيداع أحمد عزيز عبد النبي عفيفي مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وأيمن عبد الحكم إسماعيل على موظف بمستشفى عين شمس التخصصي قفص المحكمة حيث ظهرا بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء استعدادا لمحاكمتهما لاتهامهما بالتوسط وطلب رشو ة، وحضرت زوجة وأبناء مستشار وزير الصحة قبل بدء الجلسة في الصباح الباكر وحضر دفاع المتهمين.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية والربع ظهرا، و قام سكرتير المحكمة بالنداء على المتهمين الذين تبين حضورهم داخل القفص.
وتلى أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة أمر إحالة المتهمين بأنه في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول أحمد عبد العزيز عبد النبي عفيفي بصفته مستشار وزير الصحة بطلب من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا قدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركة توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
وأضاف بأن النيابة العامة وهى بصدد التصرف في القضية أن كل نفس بما كسبت رهينة وأنه بثبوت الجرم الذى أهدرت لأجله الأمانة وضاع لبلوغ غايته الضمير أخذا بما استقر من قيام المتهم الاول بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة حصل منه على مبلغ 2 مليون جنيه مقابل استصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية لتعمل بموجبه شركة "ألترا فيجن" وكيل شركة بلوك التشيكية على توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر.
وأكد أن المتهم الثاني عمل سكرتيرا للمتهم الأول حينما كان مديرا لمستشفى عين شمس الجامعي واستمرت العلاقة بينهما حتى صدر قرار ندب "عزيز" مستشارا لوزير الصحة، وانتهاء باطلاعه على أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولى من الرشوة، في الوقت الذى قام فيه "عزيز" بتحذير وسيط الرشوة المتهم الثاني بأن يكون حذرا أثناء تسلمه الشيكات والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما سوى عبر تطبيق إليكتروني وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين أسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها وذلك سعيا منه للهروب من الأدلة ضده.
واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر والتي أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور واستصدار أمر الاسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام "عزيز" بعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة، أحمد عماد على غير المعتاد بجانب قيام "عزيز" بأخذ الأوراق "أمر الإسناد" دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه، كما استندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول، التي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابلته لتتضح جريمة الرشوة.
وبسؤال المحكمة للمتهم الأول مستشار وزير الصحة عما نسب إليه من اتهامات أنكرها قائلا : أقسم بالله العظيم مخدتش رشوة ومعرفش اسم المبلغ علاء أحمد حسين غير من التحقيقات بينما أقر المتهم الثاني الوسيط في الرشوة بأنه توسط في موضوع الرشوة لكنه لم يكن يعلم أن هذا المبلغ مقابل رشوة
