المحكمة الإدارية العليا: منح الجنسية المصرية لعائلة «بريكة» بسيناء

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن منح الجنسية المصرية بالنسبة لأهالي سيناء، تكون في الحالة التى تتمتع بها الأصلاب بالجنسية المصرية والاعتداد بإقامتهم فى سيناء وسريانها فى عروقهم مسرى الدم.
وأوضحت المحكمة أن ذلك يأتي باعتبار أن الجنسية رابطة أصلية بين الدولة والفرد تقوم على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي، وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة .
وأضافت المحكمة أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة.  
وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامى درويش ومحمود أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة بمنح  الجنسية المصرية لـ6 أفراد من عائلة بريك أو "بريكة" هم: محفوظ حافظ محمود بريك - يوسف حافظ محمود حسين بريكة- سائد توفيق محفوظ حافظ محمود بريكة- حافظ توفيق محفوظ حافظ محمود بريكة - محمد توفيق محفوظ حافظ محمود بريكة - حسام توفيق محفوظ حافظ محمود بريكة وألزمت الحكومة المصرية المصروفات .
واستندت المحكمة إلى أنه ثبت بالأوراق إقامة جدهم الأول وشقيقاته الثلاث بسيناء وتمتع جدهم الثانى بممارسة حقوقه السياسية منذ العصر الملكى وحصوله فيما بعد على شهادة الانتخاب الصادرة من وزارة الداخلية عام 1956.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق  أن المطعون ضدهم قدموا – ضمن حوافظ مستنداتهم - صورة من البطاقة العائلية لجدهم الثاني محمود حسين بريكة صادرة من جمهورية مصر العربية بأنه من مواليد  30نوفمبر 1893 برفح بشمال سيناء وصورة من شهادة انتخاب لهذا الجد صادرة من  وزارة الداخلية محافظة شمال سيناء لممارسة حقوقه السياسية فى الانتخاب, وصورة من البطاقة العائلية للجد الثانى صادرة من جمهورية مصر العربية ثابت بها أنه من مواليد 1926 بالشيخ زويد محافظة سيناء – نفس  مكان ميلاد الجد الأول .
 وذكرت المحكمة انه فضلاً عما قدموه من مستندات تدعم الأصول المصرية لعائلتهم وتتمثل في شهادات ميلاد لثلاث شقيقات للجد الثاني للمطعون, وبهذه المثابة يتوفر اليقين لدى المحكمة بأن الجد الثاني من جهة الأب للمطعون ضدهم ولد  بالقطر المصرى وأقام فيه منذ ميلاده حتى عام 1929 واستمر حتى وفاته بدلائل وقرائن تشير إلى أن نيته اتجهت فعلاً الى التوطن فيه بصفة نهائية ورتب معيشته ومصالحه واندمج فى المجتمع المصرى .
واختتمت المحكمة حيثياتها أن وزارة الداخلية لم تقدم أى دليل جدى ينفى عن والد المطعون ضدهم وجديهما من جهة الأب الأول والثاني تمتعهم جميعاً بالجنسية المصرية, وقد خلت الأوراق من دليل ينقض هذه القرينة المشار اليها .