قضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من ديفيد سكوت الذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنعه من دخول البلاد بناء علي القرار الصادر من وزارة الداخلية .
واختصمت الطعن التي حملت رقم ١٧٤٠٦ لسنة ٦٣ كلا من وزير الداخلية .
ديفيد سكوت بروكتور (فرنسي الجنسية) وأحد مقيمي الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الحكومة، وبالتحديد ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بوضعه في قوائم غير المرغوب في وجودهم على الأراضي المصرية.
ديفيد قال في دعواه التي حملت رقم 54674 لسنة 69 التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري ،إنه فرنسي الجنسية وحضر إلى مصر وتم منعه من دخولها وتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، ولم ترد عليه وزارة الداخلية، لهذا أقام هذه الدعوى.
وأضاف ديفيد في دعواه إنه اشترى منزلا بالأقصر عام 2005 وتعددت زياراته إليها، كما أن ابنته تعيش مع زوجها بالأقصر وأن قرار منعه من دخول مصر مخالف للقوانين المصرية.
