القضاء الإداري يقرر وقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية

القضاء الإداري يقرر وقف تنفيذ قرار "الضبطية القضائية" 2012- م 04:08:09 الثلاثاء 26 - يونيو تصوير : خالد الباجوري القاهرة - أ ش أ قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، الثلاثاء 26 يونيو، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الذي تم بموجبه منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. جدير بالذكر سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها المدنيون. جاء حكم القضاء الإداري، في ضوء مجموعة من الدعاوى القضائية التي أقامها ناشطون وحقوقيون وسياسيون، حيث اعتبروا أن القرار الذي صدر في 13 من يونيو الجاري به مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك القانون الخاص بالقضاء العسكري. وأشارت الدعاوي إلى أن توقيت إصدار القرار يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وانه يسبق تسليم السلطة لرئيس منتخب بأيام قليلة، كما انه أعقب سقوط قانون الطوارئ ووقف العمل به قبل أيام قليلة أيضا، وهو ما يثير العديد من المخاوف في نفوس المواطنين. ولفتت إلي أن هذا القرار يعطي صلاحيات استثنائية لضباط المخابرات وأفراد الشرطة العسكرية على نحو يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، وطالب المدعون بتحديد جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون وإصدار حكم فوري بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار منعا لإثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.