النائب العام يرسل صورة من حكم "تصدير الغاز" لأسبانيا 2012- م 06:48:42 الخميس 28 - يونيو النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود القاهرة - أ ش أ أمر النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود  بإرسال صورة الحكم الصادر في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، إلى السلطات الاسبانية للتأكيد على طلب تسليم رجل الأعمال حسين سالم إلى السلطات المصرية. وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، إنه فور صدور الحكم في قضية الغاز المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، أصدر النائب العام تعليماته باتخاذ اللازم نحو إرسال صورة من الحكم في إطار الجهود القضائية والقانونية المصرية لتسليم حسين سالم إلى مصر. وأشار المستشار السعيد - في بيان له الخميس 28 يونيو- إلى أن الحكم الصادر يعد أحد سلسلة الأحكام التي صدرت خلال الفترة الماضية في مواجهة جرائم الفساد والعدوان على المال العام التي نسبت إلى بعض الوزراء والمسئولين السابقين وتصدى لها النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود بعد ورود بلاغاتها للنيابة العامة عقب ثورة 25 يناير من العام الماضي، حيث أصدر قرارات بإحالتهم جميعا للمحاكمة. وقال المستشار عادل السعيد إنه يتم تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة بإدانة المتهمين من رموز النظام السابق، والمقبوض عليهم، في السجون المصرية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمتهمين الهاربين منهم فقد أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمتابعة إجراءات ملاحقتهم قضائيا في الخارج، ووضع أسمائهم على قوائم النشرات الحمراء لضبطهم وإعادتهم للبلاد. وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة تتابع مع اللجنة القضائية المختصة إجراءات استرداد أموال المتهمين المحكوم عليهم من الخارج، مشيرا إلى أنه تم إخطار البنك المركزي المصري لتنفيذ العقوبات المالية على أية أموال خاصة بالمحكوم ضدهم على ما قد يكون لهم من أموال وحسابات في البنوك داخل البلاد. وأكد المستشار السعيد انه قد تم بالفعل تنفيذ بعض العقوبات المالية وتوريدها لخزانة الدولة، وانه يتم حاليا تتبع أية أموال أو ممتلكات للمتهمين في الداخل أو الخارج للتنفيذ عليها. واستعرض المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة 13 حكما قضائيا صدرت عن محاكم الجنايات بالإدانة بحق رموز النظام السابق في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك في ضوء جهود النيابة العامة بالتصدي لقضايا الفساد وإهدار المال العام.