انتهت وزارة المالية من أعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو من عام 2020.
وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة علي عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة علي أن تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول ثم ترتفع إلي 1.5 في الألف في العام الثاني ثم إلي 1.75 في الألف بدءا من العام الثالث وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.
وقال إن التعديلات تفرض أيضا ضريبة بنسبة 3 في الألف علي عمليات الاستحواذ علي نسبة 33% أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة آخري أو في حالة تحول احدي الشركات من شركة اعتبارية إلي شركة أموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي علي أسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.
وأضاف أن وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفي حالة الموافقة عليه سيتم إحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته ثم إحالته إلي مجلس النواب لإقراره.
