الحكومتان المصرية واللبنانية تدعمان القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات

 أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
 وأشارإلي أهمية دور مجلس الأعمال المصري اللبناني في تعزيز هذه الشراكة وبدء مشروعات مشتركة سواء في مصر أو لبنان .
وقال إن الحكومتين المصرية واللبنانية تدعمان القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره في تعزيز الاستثمارات المشتركة الأمر الذي يسهم في تنمية التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال ترأس الوزير ورائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني للاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري اللبناني المشترك بتشكيله الجديد والذي استعرض مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة التي يعتزم الجانبان تنفيذها بمصر ولبنان والقارة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم لبنان خلال هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البلدين .
 وأشار إلى استعداد الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع لبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضعة نصب أعينها تحقيق الاستقرار الكامل للبلد الشقيق .
وأكد قابيل على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع منظومة التعاون الاقتصادي المشترك وتحديد المشكلات والتحديات التي تعيق التعاون الثنائي بين البلدين ، قائلاً إن دور رجال الأعمال لا يقل أهمية عن دور حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان، مشيرا إلى ضرورة خلق مشروعات تعاون جديدة تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الثنائي الناجح بين البلدين .
وأشار إلى استعداد حكومتي البلدين للاستجابة لمتطلبات مجتمعي الأعمال بالبلدين وتيسير عمليات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان خلال المرحلة الحالية والمستقبلية .
وأضاف قابيل أن الحكومة تشجع تحقيق توازن للميزان التجاري بين البلدين والذي يصب في مصلحة مصر بدرجة كبيرة،مشيرا إلى أن المنتجات اللبنانية تتمتع بأولوية وقابلية كبيرة بالسوق المصري والذي يضم أكثر من 90 مليون مستهلك .
ومن جانبه أكد رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين البلدين تؤسس لخلق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصري واللبناني علي حد سواء .
وأشار إلى أن توجهات الإرادة السياسية بالبلدين تدعم العلاقات الثنائية وتمد يد العون لرجال الأعمال لتعزيز منظومة التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان .
وأكد خوري استعداد لبنان التام لإقامة شراكة مع رجال الأعمال المصريين لتسويق المنتجات المصرية بأسواق القارة الإفريقية وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بها، مشيرا إلى أن رجال الأعمال اللبنانيين يتمتعون بخبرات واسعة في هذا السوق الواعد والذي يمتلك فرصا هائلة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات .
وأكد محمد شقير رئيس الجانب اللبناني بمجلس الأعمال المشترك علي ضرورة رسم خارطة طريق اقتصادية للتعاون المشترك بين البلدين .
وأشار إلى أن مجلس الأعمال الجديد سيعمل على قدم وساق لتحقيق نقلة نوعية للعلاقات الاقتصادية التي تتمتع بالانفتاح والتوازن .
وأشار إلى أهمية زيادة الصادرات اللبنانية للأسواق المصرية وزيادة الاستثمارات المصرية بالسوق اللبناني لتحقيق توازن بالعلاقات الاقتصادية المشتركة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التبادل السياحي بين البلدين خاصة وان مصر ولبنان تمتلكان مقومات سياحية ضخمة تؤهلهما للمنافسة إقليميا وعالميا.
وقال عبد الحميد الدمرداش نائب رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبنية على الاحترام والتشاور والتنسيق المستمر للمواقف، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال في مصر يتطلع للمزيد من التعاون الاقتصادي والسياحي والاجتماعي والاستثماري مع نظيره اللبناني .
وأشار إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة بالبلدين للتغلب علي المشاكل والمعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين.
 لافتا إلى ضرورة الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية للبلدين في زيادة معدلات التجارة والاستثمار بكل من مصر ولبنان.