المالية: هدف الوزارة زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالي
قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، إن هدف وزارة المالية هو زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالي بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة وبالتالي تأخذ الدولة نصيبها العادل من الإيرادات.
وأوضح المنير، في بيان اليوم الخميس 23 مارس 2017، أنه تم وضع خطة للإصلاح خلال الفترة الماضية تشمل تطبيق قانون القيمة المضافة، وهدفه توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق قانون إنهاء المنازعات والتعديلات التي تمت بشأن بعض ضرائب الدخل، فضلا عن التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المحاسبين والمستثمرين وغيرها من إصلاحات الإدارة الضريبية من تسويات وترقيات والتي كانت متوقفة منذ فترة ومنها تعيين رؤساء القطاعات، مما أثر في الحصيلة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بحيث وصلت إلي 130% في الشهور الثلاثة الأولي من العام الميلادي مقارنة بالعام المالي السابق.
وأكد المنير أنه نظرا للظروف التي يمر بها المجتمع الآن، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف، تعمل الوزارة علي وضع حزمة من الإجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها قريبا، حيث إن هناك اقتراحا مقدما إلي مجلس الوزراء ومنه إلي مجلس النواب، حول ما يُسمي بالخصم الضريبي وهدفه زيادة تصاعدية للضريبة، فمثلا لدينا شرائح تبدأ من 10% لمن يصل دخله إلي 30 ألف وتزيد لمن يصل دخله إلي 200 ألف أي تصل إلي 22.5%، وبالنسبة للشريحة الأولي قد يصل الخصم الضريبي إلي 75% أي إذا كانت الضريبة 100 جنيه مثلا يتم خصم 75 جنيها بحيث يدفع 25 جنيها فقط، ثم الشريحة الأعلي تأخذ خصم يصل إلي 40%.
وأشار إلى أنه لم يتم الوصول إلى السيناريو النهائي بعد، ولكن هذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية، حيث إن الأقل دخلا يدفع ضريبة أقل والأكثر دخلا يدفع أكثر، مؤكدا أن فكرة زيادة الإعفاء يستفيد منها الأقل دخلا والأكثر دخلا، وبالتالي لن تتحقق فكرة العدالة الاجتماعية.
وعن مدى دستورية ضريبة الدمغة، قال المنير إن الدستورية مقرها المحكمة الدستورية، وفيما يقال حول إن هناك حكم محكمة فهذا حكم يتعلق بضريبة دمغة على رأس المال وليس له علاقه بتعاملات البورصة.
وبالنسبة لضريبة الدمغة على البورصة، أكد الحاجة إلى زيادة للإيرادات الضريبية فهي ضريبة على تعاملات ليست في البورصة فقط ولكن على كل التعاملات في الأوراق المالية حتى التي تتم خارج البورصة، والمقترح أنه في السنة الأولى من تاريخ صدور القانون ستكون 25. 1 في الألف للمشتري و25. 1 في الألف على البائع، أي ستكون 5. 2 في الألف من قيمة التعامل، وفي السنة التالية ستزيد إلى 5. 1 في الألف والثالثة إلى 75. 1 وستصدر بقانون وليست بقرار.
وقال المنير إن المشروع معروض حاليا على مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه من المجموعة الاقتصادية ثم سيُحال إلى مجلس النواب.
وأوضح أن هناك حملة إعلانية كاملة عن قانون القيمة المضافة ستتم قريبا تشمل التليفزيون والراديو والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي تبسط وتجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات بشأن القانون، بالإضافة إلى وجود كول سنتر بمصلحة الضرائب ستقوم شركة متخصصة بتدريب العاملين به للرد على جميع الاستفسارات وتحقيق أعلى أداء مهني يستفيد به الممول ويقوم به موظف الضرائب.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم الآن بدراسة كاملة لعمل نظام حوافز غير مرتبط بالحصيلة الضريبية وإنما مرتبط بالإنجاز، وستعرضها على رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة، وذلك لإعطاء كل الدعم لتطوير الإدارة الضريبية والعمل على تنفيذ برامج علمية بمصلحة الضرائب وتكون لها موازنة مدروسة.
وقال إن الوزارة تعمل جاهدة على لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% كل عام من الناتج الإجمالي، مؤكدا أن الوصول لهذا الهدف سيكون بالعمل المستمر والإجراءات العلمية، حيث تعمل الوزارة الآن على قانون الجمارك الموحد وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يتم العمل عليه الآن ونظام المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن الحوافز الضريبية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد سيتم تعديل قانون الضرائب على الدخل بحيث يتم خصم 30% من أرباح الشركة الاستثمارية وتزيد إلى 40% للمشروعات التي تقام في المناطق الأكثر احتياحا لمدة 7 سنوات بشرط أن لا تزيد عن 10% من رأس المال المدفوع.
