صندوق النقد العربي يكشف تراجع الناتج المحلي العربي بنسبة 10.9 %

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كشف صندوق النقد العربي، النقاب عن أن الناتج المحلي الإجمالي العربي تراجع خلال عام 2015 بنسبة 10.9 % نتيجة انخفاض أسعار النفط حيث بلغ نحو 2429 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 2727 مليار دولار في عام 2014 .

وقال الصندوق في تقريره الاقتصادي العربي الموحد للعام 2016 الصادر اليوم الخميس 23 مارس 2017، إن الانخفاضات الكبيرة في العوائد النفطية تشكل حافزا لتبني برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي وترشيد الانفاق.

وأضاف أن انخفاض العوائد النفطية أدي أيضا إلي تقليص الدعم والبحث عن تنمية البدائل الاقتصادية مما دفع معظم الدول العربية إلي وضع خطط تنموية طموحة تمتد لعام 2030.
وأوضح أنه رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلا أن قطاع الصناعة بشقيه الاستخراجي والتحويلي كان الأعلي مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي العربي لعام 2015 إذ بلغت مساهمته نحو 6. 33 % مقابل حوالي 2. 44 % في عام 2014.

وبين أن المنطقة العربية تتمتع بقدر كبير من احتياطي النفط والغاز الطبيعي حيث بلغت الاحتياطيات العربية من النفط بنهاية عام 2015 نحو 711 مليار برميل بنسبة بلغت 40 55 %  من احتياطي النفط العالمي المقدر بحوالي 51284 مليار برميل.

وذكر أن نتائج النشاط الصناعي لعام 2015 شهدت نموا متفاوتا في انتاج النفط والغاز الطبيعي والاسمنت وبعض الأسمدة والفوسفات إضافة إلي تكرير النفط وإنتاج الطاقة الكهربائية ونشاط البناء والتشييد مع تراجع لمستويات إنتاج الحديد والصلب.

وأفاد الصندوق بأن ناتج الصناعات الاستخراجية العربية انخفض من 942 مليار دولار عام 2014 إلي نحو 548 مليار دولار في 2015 بنسبة بلغت 8. 41 %.

وأشار إلي أنه رغم هذا الانخفاض فإن الصناعات الاستخراجية لاتزال المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول العربية خاصة النفطية منها إذ بلغت أعلي مساهمة في الكويت بنسبة 3. 43 % في حين جاءت جيبوتي الأدني مساهمة بنحو 0.1 %.

وبين أن الصناعة الاستخراجية للنشاط الاقتصادي العربي تعد "الأشهر" إذ يشمل إنتاجها النفط والغاز الطبيعي وخامات المعادن للحديد والنحاس والذهب والزنك إضافة إلي استخراج الخامات غير المعدنية كالفوسفات والبوتاس وإنتاج مواد البناء والاسمنت والرخام والملح الصخري.

وعن الصناعات التحويلية لفت الصندوق إلي أنها لازالت متدنية في الناتج الإجمالي رغم أنها القطاع الإنتاجي "الواعد" في إحداث تغيير هيكلي جوهري ودائم في تركيبة الاقتصاد العربي حيث تتنوع معها المصادر والفرص في الداخل والتشغيل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاسهام في التجارة الدولية.

وقال إن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي العربي تراوحت بين 3ر2 في المئة في جيبوتي و50 في المئة في دولة الكويت، وأضاف أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي العربي لعام 2015 توزعت إلي حوالي 6. 22 %  للصناعات الاستخراجية و 11 % للصناعات التحويلية.

وأوضح الصندوق أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعي لعام 2015 بلغ نحو 2135 دولارا بتراجع بلغ نحو 5. 39 % مقارنة مع عام 2014 معزيا ذلك إلي تراجع أسعار النفط وإلي معدل النمو العالي للسكان.

وحول توفير فرص العمل التي ساهم فيها القطاع الصناعي العربي أفاد بأن القطاع ساهم بتوفير 24 مليون فرصة عمل مباشرة للعمالة من الذكور والاناث بنسبة بلغت 8. 17 %  من القوي العاملة العربية الكلية خلال عام 2014.

وبين أن رفع مستويات الانتاجية والكفاءة الاقتصادية ونصيب الفرد من الناتج الصناعي مرهون بمستوي التطور التقني للنشاط الصناعي وببرامج رفع الكفاءة العلمية للقوي العاملة وبنظم وبرامج البحث العلمي والابتكار وتحديث التقنيات المستخدمة علاوة على كفاءة توظيف المزايا النسبية .