"حماية المستهلك" يطالب بنص للمحافظة على حقوق المستهلكين بالدستور 2012- م 02:30:23 الاحد 15 - يوليو رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب   بعث جهاز حماية المستهلك برسالة إلى رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المستشار حسام الغرياني، مطالبا بضروره وضع نص للمحافظة على حقوق المستهلكين في مشروع الدستور الجديد أسوه بالعديد من دول العالم. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب - في بيان الأحد 15 يوليو -إن الجهاز أقدم على هذه الخطوه تقديرا لدوره في تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة بأعتبار أن أحد أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006 لضمان تحقيق أقصى حماية للمستهلك لكونه أحد طرفي المنظومة الاقتصادية التي يشغل المورد طرفها الأخر، وضرورة العمل على استقرار التوازن في تلك المنظومة تحقيقا للتنمية ودعما لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي. وأضاف يعقوب أنه من الضروري أن يتم النص على حماية حقوق المستهلكين في الدستور الجديد حتى يمكن الوصول الي تشريعات حازمة في هذا الشان ، وأسوه بالعديد من دول العالم التي استجابت للمباديء التوجيهية من منظمة الأمم المتحدة الصادره في قرارها رقم 39/328 لعام 1985 كأسبانيا وسويسرا وتركيا بالإضافة إلى البرازيل وكينيا وتيمور الشرقية. ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك عددا من الدول في أوروبا وآسيا، بل وفي أفريقيا نفسها قد نصت دساتيرها صراحة علي حماية المستهلك من هذه الدول أسبانيا من خلال الماده 51 بحيث تضمن السلطات العامه الاسبانيه حمايه حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتقوم من خلال تدابير فعاله، بحمايه سلامتهم وصحتهم ومصالحهم الماليه المشروعه. كما تنص الماده 97 من دستور دولة سويسرا الاتحادية على أن يلتزم الاتحاد باتخاذ كافة التدابير لحماية المستهلكين كما يلتزم باصدار تشريعات من شأنها توفير وسائل الإنصاف القانونيه للمنظمات الاهليه المعنيه بحمايه المستهلك. وتنص المادة 171 من دستور دولة تركيا ( بصيغتها المعدلة فى 23 يوليو 1995 ) على أنه يجب على الدولة أن تتخذ التدابير تماشيا مع المصالح الوطنية والاقتصادية ، وتشجيع تنمية التعاونيات، والتى ينبغى أن تهدف فى المقام الاول إلى زيادة الانتاج وحماية المستهلكين . وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، إن المادة 46 من دستور دولة كينا تنص على تأكيد حقوق المستهلك الثمانية ودور البرلمان في سن التشريعات التى توفر للمستهلك حماية شاملة ودعاية عادلة وصادقة ولائقة أخلاقيا . وأوضح أن المباديء الثمانية والمتضمن لحقوق المستهلك تتضمن الحق في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، والحصول علي المعلومات عن طبيعة السلعة، واختيار الحر للمنتجات فضلا عن الحق في الكرامة الشخصية، والمعرفة، والمشاركة في مؤسسات حماية المستهلك ، ورفع الدعاوي القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك، وأخيرا اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به من استخدام المنتجات. وأشار يعقوب إلى أن تضمين الدستور الجديد مواد تحفظ حقوق المستهلكين من شأنه أن يضمن عدم صدور أية قوانين مستقبلية على حساب حقوق المستهلكين مؤكدا أن حماية حقوق المستهلك هى جزء أساسى في بناء منظومة مصر الحديثة بعد ثورة 25 يناير تريسخا لمبادىء العدالة الاجتماعية التي نادت بها.