"التأسيسية" تلغي مادة جرائم النشر استجابة للصحفيين 2012- م 04:19:41 الاثنين 06 - اغسطس صورة أرشيفية القاهرة-أ ش أ قال رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين  حاتم زكريا إن لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور استجابت لمطالب الصحفيين بإلغاء المادة الخاصة بجرائم النشر. وأكد أنه تم إضافة مادة أخرى تعطي حق الأفراد في تملك وإصدار الصحف، مشيراً إلى أن اللجنة أصدرت مادة جديدة تنص على كفالة الدولة لاستقلال الصحف ووسائل الإعلام التي ترعاها. كما خصصت لجنة الحريات برئاسة المستشار أداور غالب جلسة خاصة الأربعاء 8أغسطس لسماع ملاحظات الصحفيين حول المواد المقترحة بشأن حرية الصحافة بالدستور الجديد . وكان نص المادة رقم 21 التي تم إلغاؤها من المواد المقترحة من قبل لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية هي "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز." وقامت لجنة الحريات بالتأسيسية بإدخال حق الأفراد في تملك الصحف من خلال تعديل المادة الحادية عشر لتصبح "حرية تملك وإصدار الصحف للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري العام والخاص مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني الأرضي والفضائي ووسائل الإعلام الرقمي وغيرها." كما استحدثت اللجنة مادة جديدة تكفل استقلال الصحف القومية كان نصها " تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها، باعتبارها منبرا للحوار الوطني بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية و ديمقراطية واقتصادية سليمة. وقال حاتم زكريا وكيل النقابة ورئيس لجنة التشريعات بها بأن لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية خصصت جلسة خاصة فى الواحدة ظهر الأربعاء 8 أغسطس، لسماع ملاحظات الصحفيين حول المواد التي اقترحتها لجنة الحريات فيما يخص حرية الصحافة ، وعلى الراغبين فىي المشاركة بالجلسة تسجيل أسماءهم بالنقابة لتسهيل الحصول على تصاريح الدخول لمجلس الشورى. .