المصري الديمقراطي يفتح النار على تأسيسية الدستور 2012- م 12:37:43 الخميس 06 - سبتمبر بني سويف - حمدي علي فتح الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي النار على اللجنة التأسيسية للدستور، وطريقة تشكليها وأدائها خلال الفترة الماضية . وطالب بأن يتم إصدار دستور مؤقت للبلاد وإعطاء فرصة كافية لإعداد الدستور الدائم ضاربا المثل بالبرازيل والتي استغرق إعداد الدستور بها 10 سنوات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بقاعة جمعية الشابات المسلمات بمدينة بني سويف حول "ماذا تريد من دستور مصر القادم" ، بحضور عضو مجلس الشعب "المنحل" زياد العليمي، والناشطة السياسية سالي توما، وعدد من شباب حركة 6 أبريل ومختلف الائتلافات الشبابية. وأضاف أحمد فوزي أن الإسلاميين يحاولون جذب انتباه الناس نحو المادة الثانية والتركيز عليها إعلاميا لإلهاء الناس عن باقي مواد الدستور. وأضاف فوزي أن هناك مبادرة من عدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بمبادرات حول الدستور الجديد لعقد اجتماع لها يوم 9 سبتمبر الجاري والخروج بوثيقة واحدة ورفعه للتيار الشعبي لتقديمها للجنة التأسيسية، مؤكدا أننا نخسر عندما نجد حساسية في الأخذ بتجارب الآخرين في إعداد الدستور وأن الثورة صارت في مسار خاطئ عندما تم الاستفتاء على بعض مواد الدستور وكان الأفضل لتجنب كل المشاكل التي حدثت الفترة الماضية أن يتم إعداد دستور جديد للبلاد. وأكد فوزي أنه يجب في الدستور الجديد أن يحدد شكل الدولة والسلطات والحريات وأن التيار السلفي عندما يريد النص في الدستور على كلمة شوري يقصد بها أن نقول ما نقول وهما يفعلون ما يفعلون. وانتقد فوزي المطالبات التي تدعو لينص الدستور على ضرورة دفع الزكاة وإجبار غير المسلمين على دفعها وهناك معارضة من التيارات الدينية على كتابة أصحاب الديانات السماوية والاكتفاء بكلمة المسيحيين واليهود لأن أصحاب التيارات الدينية لا يعترفون بأن المسيحية واليهودية ديانات سماوية وأن قبول الأقباط بأي نص للمادة الثانية من أجل حقهم في الاحتكام لشرائعهم خطأ كبير. وأوضح فوزي أن إقرار مادة الذات الإلهية يعطي الفرصة لسجن أي "شيعي" في مصر وأن المشكلة في اللجنة التأسيسية أنها لا تأخذ كلام الناس بجدية وهناك فئات غير ممثلة تمثيل عادل باللجنة ودورنا خلال الفترة القادمة ليس المطالبة بحل اللجنة لأنها لو حلت طبقا للإعلان الدستوري الجديد سوف يشكلها الرئيس محمد مرسي وسنصل لنفس النتيجة بل المطلوب الضغط علي هذه اللجنة من أجل تحسين أدائها ويجب الضغط للنص على حقوق المعاقين والمرآة بالدستور الجديد.
