الدماطي: مواد "العقوبات" أغلظ من "الطوارئ" ويمكنها القضاء على البلطجة 2012- م 05:09:10 الخميس 06 - سبتمبر هبة عبد الفتاح نظمت لجنة الحريات بنقابة المحاميين ندوة -الخميس 6 سبتمبر- لمناقشة مشروع تعديل قانون الطوارئ المقترح من وزارة العدل حيث ناقشت الندوة رؤية "الحريات" حول تعديل قانون الطوارئ، والمصالحة مع رموز النظام السابق، جاء ذلك في حضور عدد من أعضاء لجنة الحريات ومقرر اللجنة محمد الدمياطي ومنسق اللجنة طارق إبراهيم. وقال مقرر لجنة الحريات ووكيل النقابة محمد الدماطي، أنه يجب التفريق بين قانون الطوارئ و بين تفعيله، موضحاً أن اللجنة تنتقض التوقيت الحالي لتهذيب قانون الطوارئ. أكد الدماطي، أن قانون الطوارئ متواجد بكل تشريعات العالم، لكن لم يأخذ به إلا في حالة وجود وباء أو حالة حرب أو وجود حالة تهدد أمن المجتمع. واشار في سؤال حول "هل الانفلات الأمني هو ما يستدعي تفعيل قانون الطوارئ؟، إلى أن قانون العقوبات يوجد به مواد أغلظ من مواد قانون الطوارئ، وهي من المادة 86 إلى المادة 100 يمكن لها أن تقضي على أعمال الشغب و البلطجة، موضحاً أن قانون الطوارئ يعرض المواطن للشعور الدائم بالخوف وهذا ضد حرية المواطن.  واستنكر أن يعاقب شعب بأكمله لوجود حالات استثنائية بين الشعب "الخارجين عن القانون والبلطجية" ، وأنه يوجد في القانون ما يستطيع أن يقضى على هذه الظواهر. أما عن الأموال المهربة و فكرة التصالح مع رجال النظام السابق، استنكر أعضاء اللجنة و الحاضرون فكرة التصالح، مشيرا أنه لولا الإرادة السياسية و الشعبية لما تمت محاكمات لرجال النظام البائد. واتهم الذين باشروا المرحلة الانتقالية لم يكن لديهم النية على عودة الأموال المهربة ولا محاسبتهم. وفي ختام الندوة طالبت لجنة الحريات من رئيس الجمهورية د. محمد مرسي، تأجيل مناقشة تعديل قانون الطوارئ لحين وجود مجلس شعب منتخب، وطالبته بالعفو عن ضباط 8 أبريل.