أرسل مسؤولو اللجنة الأولمبية ملف تقرير المخالفات التي رصدتها لجنة المراجعة على الميزانية والأمور المالية باللجنة عن الفترة الماضية، إلى نيابة الأموال العامة؛ للتحقيق فى هذه المخالفات والبت بشأنها. وتضمن الملف صورة من التقرير المتضمن المخالفات مرفق به المستندات الدالة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة من هذه المخالفات التى تمت فى عهد خالد زين رئيس اللجنة الاولمبية الصادر بحقه قرار تجميد. كما تضمن التقرير 15 ملاحظة فى بنود الصرف بالميزانية بعد الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتسجيلات الصوتية للاجتماعات، أولها قيام المستشار خالد زين الصادر بحقه قرار التجميد، بصرف مبالغ مالية من اللجنة بالأمر المباشر، دون قرار أو اعتماد من المجلس، فضلا عن قيامه إضافة لقرارات مجلس الإدارة بالمحضر لم تناقش بالجلسات، بالإضافة إلى صرف مكافآت مالية للعاملين بمبالغ تزيد على 140 ألف جنيه دون علم المجلس. كما جاء فى التقرير قيام زين بتعديل العقود المؤقتة باللجنة وزيادة رواتبها، مع منحهم امتيازات صرف بنود غير موجودة فى قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيينهم دون علم أحد، فضلا عن قيامه بصرف هدايا وحقائب رياضية من مخازن اللجنة بمبلغ يتعدى 250 ألف جنيه، لتوزيعها فى رحلاته ومناسباته الشخصية للدعاية الانتخابية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا". وتضمن التقرير قيام زين بحجز تذكرة طيران للرأس الأخضر فى شهر أبريل 2013، وتبين بعد ذلك خلال شهر مارس 2014 أنه اعتذر عن عدم السفر، ولم يقم بإعادة قيمة التذكرة للجنة، كما تبين فى التقرير أنه بمراجعة جميع السفريات الخاصة بخالد زين وجود العديد من المخالفات فى بنود السفر والإقامة والإعاشة. وجاء فى التقرير استخدام رئيس اللجنة الأولمبية، سيارات اللجنة لصالح أموره الشخصية، منها استغلال 17 موظفا وسيارات خلال يوم عطلة رسمية يوم 28 ديسمبر 2013 أثناء انتخابات نادى هيئة مستشارى الدولة، وتم صرف إضافى للعاملين وحصولهم على يوم إجازة بدلا منه، فضلا عن استخدام السيارات فى الجولات الانتخابية بالمحافظات. وتضمن التقرير انتحال خالد زين صفة وزير الشباب والرياضة بالإقامة فى الفندق المخصص لإقامة الوزراء وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية خلال دورة الألعاب الأفريقية ببتسوانا، مما أدى إلى تحمل اللجنة مبلغ 2628 دولارا، فضلا عن وجود صورة تم تعديلها واختفاء اسم وزير الرياضة منها.
