ليبراليون مصريون يهددون بالانسحاب من تأسيسية الدستور 2012- م 10:55:27 الخميس 27 - سبتمبر القاهرة – رويترز قالت مجموعة من السياسيين الليبراليين واليساريين البارزين في مصر أنها ستنسحب من الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد خلال أسبوع ما لم يتم تبديد مخاوفها من المحتوى الذي يصطبغ بصبغة إسلامية. وسيكون الدستور الذي تعده جمعية تأسيسية مكونة من 100 عضو حجر الزاوية في بناء مصر ديمقراطية جديدة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي وينظر إلى صياغته بنجاح على انه اختبار للحكام الإسلاميين الجدد وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي. ولا يمكن لمصر ان تجري انتخابات لتشكيل برلمان جديد بدلا من البرلمان الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في يونيو حزيران بدون إعداد دستور .. والى ان يتم ذلك سيحتفظ مرسي بالسلطة التشريعية وهو أمر مقلق يقوض مصداقية حكومته. لكن أثناء اجتماع مغلق عقد في ساعة متأخرة، مساء الثلاثاء 25 سبتمبر، وأعلن عنه يوم الخميس 27 سبتمبر، قال ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة وعدد من زعماء الأحزاب الرئيسية ذات التوجه المدني إنهم مستعدون للانسحاب من الجمعية التأسيسية أو تشجيع ممثليهم على القيام بذلك. وجادل المعترضون بأن تأثير الإسلاميين يعني ان الدستور سينتهي به المطاف كوثيقة تقيد الحريات وقالوا انهم سيستقيلون خلال أسبوع واحد وينزلون الى الشوارع ما لم يتم تبديد بواعث قلقهم. وقال أحمد البرعي وزير العمل السابق الذي استضاف الاجتماع ان هذا الدستور يعيد مصر الى الوراء ولا يدفعها الى الامام. وقال انه يجري التشاور مع قوى سياسية لها نفس المطالب وإذا لم تستجب الجمعية التأسيسية فانه سيتعين عليهم الانسحاب. ويعارض الليبراليون بوجه خاص مادة مقترحة تمنح الأزهر دورا مماثلا للمحكمة العليا من خلال جعله حكما يحدد ما اذا كان أي قانون يتفق مع مبادئ الشريعة. وستنظر المحكمة الإدارية العليا طعنا قانونيا ضد الجمعية التأسيسية المكونة من مفكرين وباحثين ومهنيين وزعماء سياسيين ودينيين في الثاني من أكتوبر المقبل. ويشكل سياسيون إسلاميون نصف الجمعية التأسيسية بينما يضم النصف الأخر العديد من المتعاطفين مع الإسلاميين. وكانت محكمة قد قضت بحل جمعية تأسيسية سابقة لهيمنة الإسلاميين عليها ولانها لا تمثل التنوع في المجتمع المصري بنزاهة.