وزير الزراعة: رفع الحظر عن تصدير الأرز خلال أسبوع 2012- م 04:06:05 السبت 29 - سبتمبر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. صلاح عبد المؤمن الشرقية - سناء عنان وحسن بركة أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح عبد المؤمن، أنه سيتم خلال أسبوع، رفع الحظر عن تصدير الأرز، بكميات محددة، مع فرض رسم صادرات بقيمة جيدة. يأتي ذلك للاستعانة به في دعم بعض المحاصيل الأخرى كالقطن، مؤكدا أنه من الصعب اتخاذ قرار بوقف استيراد القطن من الخارج، لأنه من الممكن أن تنتج عنه مشكلات تؤثر على العلاقات التجارية مع الدول الأخرى. وقال عبد المؤمن، خلال لقائه برؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية بمحافظة الشرقية، بحضور وزير الدولة لشئون البيئة د.مصطفى حسين والمحافظ المستشار حسن النجار، أن الوزارة تسعى لإنشاء صندوق لموازنة أسعار المحاصيل الزراعية يبدأ بتمويل حكومي ثم يتحول للتمويل الذاتي. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تتبنى إستراتيجية للتوسع في زراعة القمح أفقيا ورأسيا، لافتا إلى أنه من أهم المشكلات التي تواجه هذا التوسع، هو العجز الشديد في السعة التخزينية للشون، حيث أن إنتاج القمح بلغ العام الماضي 9,5 مليون طن ، بينما لم تستوعب الشون الحكومية والخاصة الموجودة على مستوى الجمهورية سوى 3,8 مليون طن . وقال إن وزارة الزراعة بدأت في إجراءات تثبيت 50 ألف عامل مؤقت بنسبة 50 % من إجمالي المؤقتين ، و أنه تم خصم 50 % من الحسابات والصناديق الخاصة بالوزارة ، لتغطية تكلفة تثبيتهم ، مشيرا إلى أنه يتم تخصيص مساحات من الأراضي المستصلحة بجميع المحافظات لشباب الخريجين ، و أن الوزارة تفضل أن يكون ذلك بنظام التعاونيات ، أو بالتعاون مع شركات كبرى تتولى استصلاح الأراضي لمساعدة الخريجين. وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت خطة لتنمية سيناء تتكلف مليار و200 مليون جنيه ، من خلال جهاز تنمية سيناء ، بهدف التوطين وليس الزراعة فقط ، موضحا أنه سيتم تعديل قوانين تمليك أراضى سيناء لتكون قاصرة على المصريين فقط دون غيرهم . وفيما يتعلق بإعفاء المزارعين المتعثرين من ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي ، قال الوزير أن القرار الذي وصل الوزارة ينص على إعفاء 44 ألف متعثر فقط ، وإسقاط المديونيات عنهم ، أقل من 10 آلاف جنيه في سلف نباتية ، ولم يصل إلى البنك أو الوزارة أي قرارات جديدة . وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تخصيص 27 مليون جنيه لتحصينات الثروة الحيوانية ضد الأمراض ، في حين تحتاج الوزارة 100 مليون جنيه لتحصين كافة رؤوس الماشية الموجودة ، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة تطبيق نظام التحصين والتأمين الإجباري على جميع المربين ، على أن تتحمل وزارة المالية فارق التكلفة أو أن يسدد المربى 70 جنيها سنويا عن كل رأس . وأكد الوزير أنه لا تنتج في مصر محاصيل مهندسة وراثيا، و أنه تم إيقاف استخدام التقاوي التي أثيرت حولها ضجة إعلامية خلال الفترة الماضية والتخلص منها ، مع العلم أن استخدامها ليس ضارا طالما تستخدم في الدولة التي أنتجتها ، موضحا أن من حق الشركة المنتجة أن تلجأ للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية، ومن المرجح أن يصدر حكم لصالحها في حالة حدوث ذلك.