وزير الري: اتفاق مصري سوداني لتوحيد الحوار مع "حوض النيل" 2012- م 12:22:06 الاثنين 01 - اكتوبر كريمة السروجي أكد وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين أن هناك اتفاقا مصريا سودانيا على توحيد لغة الحوار مع دول حوض النيل وعلى أهمية بذل الجهد في استمرار التعاون الثنائي. مشيراً لاستمرار التواصل مع دول الحوض وفصل مسار التعاون عن مسار التفاوض وانه  لن يتم التوقيع على الاتفاقية بشكلها الحالي موضحا رفض البلدين لمبدأ توريث أصول المبادرة لاتفاقية عنتيبي خاصة أن مصر والسودان على موقفهما بعدم التوقيع على الاتفاقية بوضعها الحالي. أضاف أن مصر تسعى لاستمرار التواصل مع الجانب الإثيوبي موضحا أن الجانب الإثيوبي أبدى "طمأنة لنا" بعدم إقامة مشروعات من شأنها الإضرار بمصر بهدف الاستمرار في التعاون بين دول الحوض وإيجاد آلية لتفعيل التعاون المشترك بدلا من التركيز على بحث التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد لدول أعالي النيل بدون موافقة مصر والسودان. وفى السياق ذاته تستعد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين القادم استقبال الاجتماع السادس اللجنة الثلاثية لتقييم سد "النهضة" الإثيوبي بخبرائها الوطنيين والدوليين، وذلك لاستكمال البيانات التفصيلية والفنية الخاصة بالدراسات التي نفذتها وقدمتها الحكومة الأثيوبية والمقرر تقديمها لأعضاء اللجنة لاستكمال رؤيتهم، خاصة وأن البيانات الحالية غير كافية، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات الأعضاء على البيانات الأثيوبية والإجابة على استفسارات الخبراء الدوليين والوطنيين الأعضاء، والتي ظهرت خلال المراجعة للدراسات الإثيوبية طوال الشهرين الماضيين. ومن المقرر ان ينظم الجانب الإثيوبي زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة لموقع السد المقترح والمقرر إقامته على النيل الأزرق على بعد 45 كم من المنطقة الواقعة على الحدود السودانية – الأثيوبية على هامش الاجتماعات التي من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام حيث تضم اللجنة كافة التخصصات الهندسية المتعلقة ببناء السدود الكبرى في العالم لضمان الحصول على تقرير فني شامل واضح يحقق الهدف من إنشاء اللجنة الخاص بتحديد حجم الآثار السلبية الناجمة عن إنشائه على تدفق مياه الفيضان من النيل الأزرق على مصر والسودان. ووفقاً لما أكده وزير الري في تصريحات صحفية  فإن الخبراء المصريين باللجنة انتهوا من وضع رؤيتهم لحجم ونوعية البيانات المطلوبة من الجانب الإثيوبي بالتنسيق مع الخرطوم وذلك بعد مراجعة البيانات المقدمة من أديس أبابا. كما تم إبلاغ الأعضاء الدوليين بهذه الاحتياجات والتي لا تختلف كثيرا عن طلباتهم مما يساعد على إمكانية الوصول إلى التقرير النهائي للجنة خلال الفترة المحددة لعملها المتفق عليها. أكد الوزير أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم أثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر بـ85% من حصتها المائية، وأيضاً تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة، وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.