النيابة الإدارية تطلب عدم إزالة الصفة القضائية عنها في الدستور الجديد 2012- م 06:02:12 الاثنين 01 - اكتوبر رئيس نادي قضاة النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل محمد الفقي وأكرم نجيب أكد رئيس نادي قضاة النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل، رفضه لأي إضافة في الدستور الجديد  تزيل الصفة القضائية عن أعضاء النيابة الإدارية.  جاء ذلك  خلال اجتماع لجنة المقترحات باللجنة التأسيسية للدستور الاثنين 1 أكتوبر برئاسة د. محمد البلتاجي مقرر اللجنة.  شهد الاجتماع مطالبات أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجمعية التأسيسية بوضع نص خاص في باب السلطة القضائية  للنيابة الإدارية بالدستور الجديد . وأوضح  قنديل إن المطالبة بوضع النيابة الإدارية في باب السلطة القضائية ليس ترفا و لكنه لمصلحة الشعب لان  " الإدارية "  شهدت انقضاضات عديدة من السلطة التشريعية و التنفيذية عليها . وشدد علي رفض أعضاء النيابة الإدارية وضعهم في اى باب أخر غير السلطة القضائية .  و قال:" إن من يرفض وضعنا في هذا الباب فهو لا يصدق أن هناك ثورة قامت في مصر , مضيفا " إن الهيئة تعمل على ضبط الأداء الحكومي و تقوم على شؤون الموظفين  و إهدار هذا الحق من شانه الإطاحة بالنيابة الإدارية" . في حين طالب المستشار خالد الطنانى نائب رئيس النيابة  الإدارية  بإنهاء عمل اللجنة السداسية التي شكلتها لجنة الصياغة لإعادة النظر في باب السلطة القضائية و الانصياع للائحة الجمعية و أن تكتفي اللجنة بعملها الفني في صياغة النصوص . و قال إن أعضاء الهيئة يرون أن النصين الذين انتهت إليهما لجنة نظام الحكم لا يؤديان الى إرضاء أعضاء النيابة الإدارية . و هو ما جعل د. محمد البلتاجي يعترض قائلا : " لا تتدخلوا أو تشغلوا أنفسكم بأمر داخلي في الجمعية لان هذه تفاصيل تخص الجمعية وحدها. وقال إن ما انتهت إليه الجمعية حتى الآن لا يعدو كونه مقترحات لم يتم عرضها على اللجنة العامة حتى الآن . ومن جانبه أكد المستشار محمد عبد السلام عضو لجنة نظام الحكم  إن لجنة الصياغة لم تلغ ما قدمته " نظام الحكم " , مشيرا إلي هدف اللجنة السداسية هو إعادة النظر في المقترحات المختلفة . و لفت المستشار محمد أبو باشا إلي أن هناك قاعدة قانونية تقول إن السلطة توقف السلطة و بالتالي الهدف من وضع هذا النص ألا تتغول سلطة على أخرى و عدم إدراج النص المقترح سيؤدى الى تغول السلطتين التنفيذية و التشريعية على النيابة الإدارية بما يؤدى الى خراب . و  قدم أعضاء النيابة الإدارية نصا مقترحا بمطلبهم بان  " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق و التصرف في المخالفات المالية و الإدارية وتحريك و مباشرة وإقامة الدعوة التأديبية أمام المحاكم التأديبية و يحدد القانون اختصاصاتها الأخرى و شأن أعضائها شان أعضاء النيابة العامة " .