"المستندات" تؤجل دعوى تعداد المسيحيين لـ9 أكتوبر 2012- م 03:59:48 الثلاثاء 02 - اكتوبر  نجيب جبرائيل محمد زهير أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، والمطالبة بإصدار حكم لحصر تعداد المسيحيين في مصر، لجلسة 9 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات. وقال جبرائيل في دعواه التي اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء، كمال الجنزوري ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اللواء أبوبكر الجندي، بصفته المسؤول عن تعداد السكان في مصر، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومي خاصة، وأن حصر المسيحيين سيكون سهلاً من خلال بطاقة الرقم القومي التي مازالت خانة الديانة موجودة بها. وأضافت الدعوى:"ليس عيباً أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي إذ كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهي لنسب في غاية الغرابة وتختلف جذرياً عن الواقع إذ إن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، في حين أن ذات الجهاز منذ أكثر من 10 أعوام ذكر أن عدد المسيحيين في مصر سبعة ملايين نسمة في حين تمسكت بعض الصحف من أن بعض المنظمات الدولية زعمت أن عدد المسيحيين في مصر لا يمثل أكثر من 4% من مجموع سكان البلاد، ولذا لزم أن يكون التعداد تحت إشراف أو متابعة دولية.