يجب احترام أحكام القضاء، ولا يجوز ?ي فرد في الدولة مهما كان شأنه أن يدوس بقدميه علي أحكام القضاء، ويجب أن يكون الوزير أو من يحترم حكم القضاء، وحدث في مواقف كثيرة أن القضاء حكم بسجن بعض الوزراء ?نهم لم ينفذوا أحكام القضاء ! وفي كل الدول الديمقراطية يسجن المسئول الذي يرفض تنفيذ أحكام القضاء ! ويوم الأحد الماضي حكم القضاء بعودة خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية إلى موقعه وإلغاء قرار تجميده وما ترتب عليه من آثار ! أنا هنا لست بمدافع عن سلبيات زين التي انتقدتها وهو في عنفوانه، وموقفي منه معروف وثابت، بقدر رغبتي في تسجيل تحفظي علي عدم احترام قدسية أحكام القضاء، والاحتماء بالخارج من خلال بيان أصدرته اللجنة الأوليمبية المصرية، بأن تنفيذ حكم القضاء يستوجب موافقة اللجنة الأوليمبية الدولية كونها أقرت قرار التجميد ! وإذا كان بيان الأوليمبية المصرية قد خانه التوفيق ?نه لا يوجد قوة في العالم تحجب تنفيذ أحكام القضاء الذي يشدد الرئيس السيسي في كل خطبه علي أهمية استقلاله وقدسيته فكان لزاما علي وزير الرياضة أن يعيد الأوليمبية المصرية لصوابها ويشجب هذا البيان المهين لقضاء مصر ! رفض تنفيذ حكم القضاء ما هو إلا حلقة ثانية في سلسلة فتح الطريق للتدخلات الدولية في شئون الرياضة، من خلال حسن مصطفي وملف تجاوزاته عندي بالمستندات وسأكشفه لاحقا ! وكانت الحلقة الأولي تتضمن إلغاء بند الثماني سنوات في لائحة الرياضة، وهو البند الذي سنظل ندافع عنه ونطالب بتطبيقه ?نه يمنح الفرصة للشباب ويدفع بدماء جديدة، الشباب الذين قال عنهم الزعيم السيسي أنهم الأمل في غد مشرق قادم !