مؤتمر يناقش "الاعتصامات بين المشروعية وانتهاكات الداخلية" 2012- م 02:56:35 الاربعاء 03 - اكتوبر صورة أرشيفية للاعتصامات السلمية هبة عبد الفتاح عقدت جمعية الشرطة والشعب المصري مؤتمرها الأول ،الأربعاء 3 أكتوبر تحت عنوان "الاعتصامات بين المشروعية وانتهاكات الداخلية" . ناقش المؤتمر فكرة الحق في الاعتصام والإضراب والاحتجاجات من واقع القانون والدستور للمصريين . وتناول الفجوة بين رؤية الشرطة والمواطنين حول التظاهر السلمي والمظاهرات الفئوية التي أصبحت من سمات الشارع المصري بعد ثورة 25 يناير وعرض سفير دولة جورجيا أرشيل ذولماسيلى تجربة بلاده في تعديل أوضاع الشرطة الجورجية بعد الثورة والارتقاء بها بما يضمن معاملة عادلة وراقية للمواطنين. وأوضح السفير الجورجي أن منظومة الشرطة كانت تعتمد علي الفساد والرشاوي الشرطة ولا تقوم علي حماية الشعب. وأكد سفير جورجيا أن بلاده قامت بعمل منظمومة جديدة لجهاز الشرطة تعتمد علي إستراتيجية جديدة،تعتمد زيادة الميزانية الخاصة برجال الشرطة وزيادة رواتبهم و الاعتماد علي الأجيال الجديدة مما أدي إلى انخفاض معدلات الجريمة موضح ذلك بالأرقام والصور. كما تم تحديد وظيفة أقسام الشرطة في حماية الأمن ومراقبة الحركة المرورية والتحقيق في الجرائم الجنائية ومراقبة الطرق بأحداث كاميرات الفيديو وتخصيص أفراد أمن للقيام بدوريات مستمرة في الشوارع. وقال إنه تم دعم قوات الشرطة بتأمين من نظام قضائي بداية من عام 2005 مع استحداث أكاديمية جديدة للشرطة لتحديد وضع معايير أختيار أفراد الشرطة بما يقتضي حماية حقوق الإنسان. وقال الملحق القانوني بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ديفيد ريسلي أن حقوق الأشخاص في التظاهر هي حق منحه الله للبشر وهي أولي أولويات تواجد الإنسان بالحياة، وأن الدستور يتم إعداده لحماية تلك الحقوق. أوضح ديفيد أن الدستور لا يتضمن قوانين تحد من حرية تجمع الأشخاص كما يحدث بمصر . وعلق العضو المؤسس بحزب الدستور و أحد مؤسسي حركة كفاية  جورج إسحاق مبيناً أن حاجز الخوف والتظاهرات كسر بمصر منذ المظاهرات التي قامت بها حركة كفاية في 12 ديسمبر 2004 لدعم المظاهرات الفلسطينية أمام دار القضاء قائلاً: أن الامن بمصر هو من يصنع العنف وليس المتظاهرين. وأكد إسحاق أن المظاهرات حق مكتسب ولن يتنازل عنه جموع المصريين بعد 25 يناير وأصبح حقا مشروع لا يتهاون أحد في الحصول عليه. وقدم  أمين عام الجمعية د. إيهاب يوسف توصيات لجهاز الشرطة و اللجنة التأسيسية للدستور للمطالبة بتطوير قانون التظاهر السلمي ،و أن تكفل وزارة الداخلية حق أفراد الشعب للتظاهر وعدم اللجوء لقمع المتظاهرين. حضر المؤتمر أمين عام جمعية الشرطة والشعب لمصر د. إيهاب يوسف ،ود. قدري حفني و العميد مصطفي سيد أحمد ممثلا لوزارة الداخلية.