الاتفاق علي حسم خلافات التأسيسية..ومادة انتقالية لتحديد النظام الانتخابي 2012- م 03:22:07 السبت 06 - اكتوبر احمد عبد الحميد واحمد أبورية   حققت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور نقلة كبيرة بعدما أنهت الخلاف علي مواد مبادئ الشريعة والزكاة والسيادة. فيما مازالت المناقشات مستمرة حول النظام الانتخابي وبعض النقاط في باب الحقوق والحريات . أكد باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور د. وحيد عبد المجيد المتحدث أن هناك تقدما ملحوظا باتجاه تحقيق التوافق داخل الجمعية التأسيسية حول حزمة القضايا الخلافية بشكل متكامل. وأشار إلي أن القوي المدنية قدمت تصورا متكاملا بشأن المواد التي شهدت خلافا مؤخرا والتي ارتبطت بالعلاقة بين الدين والدولة وكذلك ما يتعلق بالحقوق والحريات ونظام الحكم . وأضاف عبد المجيد انه تم الاتفاق علي استمرار الحوار حول باقي حزمة القضايا الاخري، بعدما تم الاقتراب من الانتهاء من التوافق علي المواد التي تحدد العلاقة بين الدين والدولة وعلي المادة الثانية من مشروع الدستور الخاصة بمبادئ الشريعة حيث سيتم الاستعانة بما أقرته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من تعريف لمبادئ الشريعة والذي سيتم إلحاقه بالأعمال التحضيرية ويشار إليه في الأعمال الختامية. وكشف د. يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية وعضو الهيئة العليا بحزب النور السلفي انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر للقوي الممثلة في الجمعية التأسيسية للتوافق علي المواد الخلافية في باب الحقوق والحريات. وحول النظام الانتخابي أشار مخيون إلي أن حزب النور يتبني إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة بالكامل حتى يمنع ظاهرة شراء الأصوات وحتى تجري الانتخابات بناء علي البرامج الحزبية وليس الأشخاص. فيما أكد صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة  إن المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع ستبقي كما هي في دستور 1971 , وانه سيتم إعداد مذكرة تفسيرية لتحديد المقصود من مبادئ الشريعة ستقدمها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حسما لأي خلاف في تفسير هذا النص بين إي من التيارات الدينية . وأوضح جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم إن قضية النظام الانتخابي تسير في مسارين متوازيين الأول تقوم به الجمعية التأسيسية حيث تعقد لقاءات مع القوي السياسية وكذلك وزارة المجالس النيابية التي تبحث الأمر أيضا من جانبها . وأشار إلي انه علي الرغم من أن الدساتير لا تتضمن نظاما انتخابيا معينا إلا أن هناك مقترحا علي أن يتضمن مشروع الدستور الجديد مادة انتقالية تحدد  النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية المقبلة فقط , لان البديل الوحيد هو أن يتولي رئيس الجمهورية الحالي إصدار التشريع الذي يحدد النظام الانتخابي وهو الأمر الذي لن يرض بعض الأحزاب وستعتبر إن أي تشريع سيكون في صالح حزب بعينه. وأوضح جبريل انه ينبغي إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية علي أسس علمية بعيدا عن  الأسلوب العشوائي الذي كانت تتم به في الماضي . وعن باب السلطة القضائية قال مقرر لجنة نظام الحكم انه جري الاتفاق علي أن تقوم اللجنة بصياغة مواد السلطة القضائية وان الفيصل هو رأي الجمعية التأسيسية فيها .