المحامي العام الأسبق يطلب ترك إعادة محاكمة مبارك للنيابة

المحامي العام الأسبق يطلب ترك إعادة محاكمة مبارك للنيابة 2012- م 11:34:14 السبت 06 - اكتوبر عبد المجيد الجمال طالب المحامى العام الأسبق المستشار مجدى شرف ترك النيابة العامة تعالج ملف إعادة محاكمة مبارك والمتهمين معه بقضية قتل الثوار، خاصة أن الطعن بالنقض سينظر فيه 23 ديسمبر المقبل. وقال أن ما أعلنته لجنة تقصي حقائق قتل المتظاهرين بإحدى الجرائد صباح 6 أكتوبر على لسان متحدثها الأمين العام يثير التساؤل ويوقع الارتباك مع كامل الاحترام لكافة الآراء وأصحابها. وأوضح أن ما أشير له حول المادة 193 من قانون المرافعات حول إغفال المحكمة لطلبات بعض الخصوم يتناول فقط القضايا المدنية والتجارية، أما الحالة المعروضة فتختص بها المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف شارحا أن هذه المادة الأخيرة تقضي في فقرتها الثانية بأنه إذا صدر حكم فى موضوع دعوى جنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة قانونا، وهو مافعلته النيابة العامة طعنا بالنقض. أما المادة 311 من نفس القانون فتوجب على المحكمة الفصل فى الطلبات التى تقدم إليها. ولما كان من رأي النيابة العامة أن محكمة جنايات القاهرة لم تفصل فى كل الطلبات التى جاءت بقرار الاتهام، فإن ذلك كان سببا من أسباب الطعن المقدم ألي محكمة النقض، فإذا تأكدت هذه المحكمة من حدوث إغفال لبعض الطلبات فسوف تأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة. ولفت المستشار شرف النظر إلى المادة 32 من قانون العقوبات التي تنص في مادتها الثانية على أن وقوع عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها لاتقبل التجزئة فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة يحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. والمرجح أن محكمة جنايات القاهرة قد استندت إلى هذا النص عند إصدار حكمها المثير للجدل. واختتم المحامي العام الأسبق تصريحه لـ"بوابة أخبار اليوم" بأن الكلمة الآن لا تجب أن تكون إلا للقانون، معربا عن أمله فى إعمال نصوصه على وجهها الصحيح، حتى تستقر أحوال الوطن ولاتستثار الجماهير.