المجلس القومي للإعاقة يرفض مواد الدستور الخاصة المعاقين 2012- م 03:14:53 الاحد 07 - اكتوبر دسوقي عمارة أعلن المجلس القومي لشؤون الإعاقة عن رفضه التام لمواد الدستور التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في باب الحريات والواجبات في الدستور. وأوضح المجلس أن النص المقترح يعد إصرارا على استخدام المنظور الخيري والرعائي كما كان متبع في العهد السابق. وأكدت أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة د. هالة عبد الخالق، انه لابد أن تنص المواد التي تخص أصحاب الإعاقة بالدستور على توضيح صريح بالتزام الدولة حقوق هؤلاء الأشخاص وليس "رعاية" كما هو في المادة 31 من مقترح الدستور. وأشارت عبد الخالق إلي رفضها مفاهيم التمييز وعدم المساواة لدمج ذوي الإعاقة، وأضافت د.هالة أن توفير فرص العمل ليس أقصى الآمال وأن ذلك هو منتهي الإساءة لذوي الإعاقة لأنه حقهم على الدولة. كما طالبت بتفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الإتاحة المكانية والتكنولوجية والثقافية لهم مما يضمن تفعيلهم بالمجتمع. وشددت د.هالة علي أن يشمل الدستور نصا صريحا لتطبيق كود الإتاحة في الأماكن الحكومية وفي الشوارع وفي المنازل والحدائق وفي دور العبادة والمستشفيات والجامعات والمواصلات العامة ويكون لجميع الإعاقات سواء حركية أو بصرية أو سمعية أو فكرية.