تواصلت ردود الفعل الواسعة حول عملية الفساد الكبرى التى تفجرت صباح امس  وفتحت وزارة الداخلية بالاتحاد السويسري الفيدرالي تحقيقا جنائيا ضد مجهولين، بسبب شبهات في عملية إدارة غير مؤتمنة وغسيل أموال، تتعلق باختيار مقري كأس العالم لكرة القدم عامي 2018 و2022. ودخل محققون بالنيابة امس إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيورخ، وصادروا وثائق وبيانات إلكترونية من المقر الرئيسي للفيفا، بحسب ما أكده الاتحاد نفسه في بيان. ومن المقرر أن يقام كأسا العالم عامي 2018 و2022 في روسيا وقطر على الترتيب، بعد اختيار ملفي البلدين في احتفال أقيم بزيورخ في ديسمبر 2010 ، وأحيط ذلك الاختيار بالجدل من اليوم الأول. وأفادت النيابة بأن التحقيق القضائي فتح في مارس 2015 "بسبب شبهات في مخالفات ارتكبت خلال اختيار مقري كأس العالم لكرة القدم عامي 2018 و2022". وكان الفيفا نفسه قد تقدم في نوفمبر 2014 بدعوى قضائية ضد مجهولين أمام نيابة الاتحاد السويسري، و"لذلك فإن التحقيق السويسري موجه ضد مجهولين، والفيفا يشارك به كجهة متضررة"، بحسب النيابة. وأضاف البيان أن "حالات الإثراء غير المشروعة المرتبطة بالقضية تمت على الأقل في سويسرا. فضلا عن ذلك، فإن مقر الاتحاد المتضرر (الفيفا) يقع في سويسرا. وهي الأسباب التي تؤدي إلى فتح تحقيق بشأن إدارة غير مؤتمنة". كما أشارت النيابة إلى "وجود شبهات بغسيل أموال عبر عمليات مصرفية في سويسرا". وتوضح النيابة في البيان أن الفيفا تعاون منذ صباح امس  وسلم الوثائق التي طُلبت منه دون معارضة ويحدد البيان أنه قبل تحركاتها طلبت النيابة من "العديد من المنشآت المالية" أن تسلمها وثائق مصرفية. وأضاف أن "الوثائق المصادرة اليوم والمعلومات المصرفية التي تم الحصول عليها ستساعد سواء في التحقيق الجنائي السويسري أو في العمليات (القانونية) التي تتم في الخارج". وكانت شرطة زيورخ قد اعتقلت فجر امس  10 مسئولين كبار بالفيفا، متهمين بالفساد عبر قبول رشاوى على مدار أعوام، في عملية بدأت بناء على طلب من السلطات القضائية الأمريكية. وتختلف العمليتان القانونيتان، لكن تم الكشف عنهما في نفس اليوم، قبل يومين من اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في زيورخ غدا ، والذي سيشهد اختيار رئيس للاتحاد الدولي للرياضة الأوسع انتشارا في العالم. ويترشح للمنصب السويسري سيب بلاتر، الرئيس الحالي المتطلع لولاية خامسة والذي يقود الفيفا منذ نحو عقدين، إلا أنه حتى الآن لم يتم استدعاؤه لأي من التحقيقين القضائيين. وفيما يتعلق بقضية اختيار مقري كأس العالم، هناك عشرة أشخاص "شاركوا في العملية" سيتم التحقيق معهم من قبل وزارة الداخلية والشرطة القضائية الفيدرالية. وأخيرا، أوضحت النيابة السويسرية أنه على الرغم من وجود عمليتين قضائيتين ساريتين مختلفتين ومستقلتين، فإن وزارة الداخلية السويسرية ونيابة نيويورك ستتشاركان المعلومات وتنسقان فيما بينهما.