إحالة دعوى "النيابة الإدارية" لبطلان أعمال التأسيسية للمفوضين 2012- م 02:57:48 الاثنين 05 - نوفمبر   محمد زهير   قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الدعوي التي أقامها  50 مستشارا بهيئة النيابة الإدارية، لوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان كافة الإجراءات التي اتخذتها للمفوضين، لإعداد التقرير بالرأي فيها في جلسة 21 يناير المقبل. وقال المستشار حلمي حسين احد مقيمو الدعوى أنهم سوف يتقدموا بطلب لهيئة المحكمة لاستعجال انعقاد الجلسة قبل إقرار مسودة الدستور وعرضها للاستفتاء على الشعب.   وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 يونيه 2012 ، صدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال إدارة البلاد في هذا التوقيت وقبل انتخاب رئيس الجمهورية بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري وتم انتخابها وترأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق المستشار حسام الغرياني.   وذكرت الدعوى أن اختيار الغريانى في غضون شهر مارس من عام 2012 يؤدى إلى زوال الصفة عنه لأنه كان يشغل منصبا هاما بصفته رئيسا لمحكمة النقض وكان هذا المنصب أهم ما في الموضوع كرئيس لأعلى محكمة بمصر إلا أنه تم إحالته للمعاش بعد بلوغه السن القانونية وهو سن 70 عاما حيث استمر في عمله كرئيس للجنة التشريعية للدستور فكان يجب على المجلس العسكري أن يصدر قرارا بمد مدة خدمة الغرياني حتى يكون تشكيل الجمعية التأسيسية صحيحا وقانونيا إلا أنه لم يفعل ذلك وبزوال الصفة تصبح جميع قرارات اللجنة والعدم سواء من تاريخ تقاعد المستشار الغرياني، وكان يجب تغيير الغريانى بمن يشغل هذا المنصب الآن وهو المستشار محمد ممتاز متولي.   كما شدد مقيمو الدعوى على أن المستشار حسام الغرياني يتخذ موقفا معينا تجاه أعضاء النيابة الإدارية منذ أن تم إسناد مهمة الإشراف على انتخابات نقابة المحامين لهم بعد أن رفض القضاة الإشراف عليها في عهده.