رؤساء أحزاب  يشيدون بلقاء الرئيس ويدعون لتوافق وطني 2012- م 05:21:33 الاثنين 05 - نوفمبر د. أيمن نور أحمد عبد الحميد  - محمد حمدي – إسماعيل مصطفى أشاد وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور د.أيمن نور، والأمين العام لحزب المؤتمر ورئيس حزب غد الثورة  باللقاء الذي جمع القوى السياسية  برئيس الجمهورية د. محمد مرسى،بمقر قصر الاتحادية. وقال أن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً  معلناً  تقديره لاستجابة الرئيس  لما سبق وطالبت به القوى السياسية  في اللقاء السابق بتاريخ 24 أكتوبر 2012 بضرورة البدء في حوار مباشر برعاية الرئيس بعد العيد لإنقاذ أعمال الجمعية التأسيسية للدستور في ظل تنامي الخلافات حول المسودة الأخيرة لمشروع الدستور. وأوضح نور أنه قال للرئيس أثناء المناقشات أنه  في حالة عدم الوصول إلى توافق كامل حول النصوص المحورية في مشروع الدستور المرتقب وخاصة المواد المتصلة بعلاقة الدين والدولة وحقوق المرأة والطفل والعمال والفلاحين وسلطات رئيس الجمهورية ونائبه فلا ضرورة في هذه الحالة "أن نحشر أنفسنا في ثوب ضيق قاصدا موعد الانتهاء من أعمال اللجنة التأسيسية الحالية وهو يوم 12 ديسمبر المقبل". وشدد  نور على ضرورة أن يختتم الرئيس لقاءاته الفردية والجماعية حول الدستور بلقاء موحد وشامل  علي طاولة واحدة داخل الرئاسة  على أن يضم هذا الاجتماع كافة الأطراف المشاركة في الجمعية التأسيسية، ولا ينتهي هذا اللقاء إلا بالوصول إلى توافق بشأن النصوص الخلافية ، مشددا علي عدم صحة ما ذكره الأمين العام للجمعية التأسيسية بالتوافق بنسبة 100% حول المسودة الأخيرة.   وأضاف نور أنه في حالة عدم الوصول لتوافق فلا بديل عن تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر وتشكل بصورة متوازنة، تخلو من وجود أي تنفيذيين أو معينين في مجالس استشارية أو حقوقية، وتتطهر هذه الجمعية من شبهة العوار الدستوري أو القانوني الذي من الممكن أن  ينال مما يمكن  ينتج عنها من أعمال علي أن تتضمن الجمعية الجديدة إضافة بعض التيارات والأحزاب التي غابت عن التأسيسية الحالية، ويكون التصويت في القانون الجديد المنظم للتأسيسية بالإجماع أو بنسبة الثلثين  بحد ادني. كما طالب نور الرئيس  مرسى بالدعوة لثلاثة مؤتمرات وطنية تستهدف حوارا وطنيا موسعاً حول " العدالة الاجتماعية والاقتصادية – ويكون من بين مهامه مكافحة الفساد ومتابعة استرداد الأموال، و " تحقيق العدالة السياسية – ويكون من بين مهامه اقتراح أجندة التشريعات الخاصة بالنظم الانتخابية وفانون مباشرة الحقوق السياسية ، وإزالة التشوهات  التشريعية والقضائية التي أصابت البنية التشريعية في سنوات النظام السابق مستهدفا عدالة انتخابية حقيقية وتأسيس قواعد التداول المدني للسلطة ومواجهة الاحتقان و " العدالة وتنظيم شئون السلطات والهيئات القضائية. وشدد على أهمية هذا الحوار لتحقيق أهداف الثورة المصرية التي لم يتحقق منها الا القليل خلال العامين الماضيين، واقترح أن يبدأ الحوار الوطني أعماله في الذكري الثانية لثورة 25 يناير حاملا شعاراتها المقدسة  ومستهدفاً استكمال مسيرتها  وإنجاز أهدافها .   ومن جانبه وصف رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  د. محمد أبو الغار، أجواء اجتماع الرئيس بأنها كانت  إيجابية. وكشف أبو الغار أنه طالب  بإعادة تشكيل التأسيسية التي جاءت معبرة عن غلبة سياسية وان الدساتير تكتب باللغة الاجتماعية و تكون معبرة عن مكونات الشعب وليس أحزابه. أو إضافة 40 اسم لهذه الجمعية للخروج من عوارها. كما ألمح أبو الغر إلى إمكانية صدور إعلان دستوري جديد  على أن يسرى لمدة عامين أو ثلاثة ويكون بمثابة دستور مؤقت و قصير يكتبه مجموعة من الخبراء، ويحدد الأساسيات ولا يذهب للمواد الخلافية طالما أننا محكومون منذ استفتاء مارس بقوانين دستور 71 المعطل حتى يكون هناك وقت وجمعية بمكوناتها تسمح بكتابة دستور يليق بمصر وعمرها الحضاري وتنوعها، ونذهب بعدها لانتخابات برلمانية واستكمال هيئات الدولة . وشدد رئيس الحزب المصري الديمقراطي على أنه لن يقبل إلا بدستور لكل المصريين .