حيثيات "الإداري" بعودة جمال عبد الرحيم كرئيس تحرير للجمهورية 2012- م 06:36:01 الثلاثاء 06 - نوفمبر  جمال عبد الرحيم   محمد زهير   أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء 6 نوفمبر، حكماً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إقالة رئيسي تحرير الجمهورية الصادر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة. وجاء القرار برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمنه سر سامي عبد الله. وكان رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي أصدر قرار بإبعاد جمال عبد الرحيم عن عمله كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية وتكليف عبد العظيم البابلي بالقيام بعمل رئيس التحرير. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أن طلبات التدخل المشار إليه في الدعوى لم تتوافر فيها الإجراءات المقررة قانونا لقبول التدخل مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة عبد الرحيم لممارسه عمله كرئيس للتحرير. وأضافت في حيثيات الحكم أن النظام القانون المصري قد سما بحرية الصحافة إلى أوسع الأفاق وكفلها بحسبانها المظهر الاسمي بحرية التعبير وبدونها تفتقد حرية التعبير مأخذها وتفرغ من مضمونها وأن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها وذلك إدراكا منه بأن الأمل معقود بنواصيها لكشف أوجهه الخلل والقصور تنبيها وتحذيرا وتقويما لأي اعوجاج.  وأضافت الحيثيات أن الصحافي هي الأداة الفاعلة والمؤثرة في تكوين وتوجيه وتنوير الرأي العام وهى رافده من روافد الثقافة لدى الأفراد وإيمانا من المشرع بأن حرية الصافة لن تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها وذلك في القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة تنظيما متكاملا بشأن تأديب الصحفيين إحاطة بسياج من الضمانات هامها قصر ولاية تأديب الصحفي على نقابة الصحفيين وحدها ودون سواها ورسم لها السبيل الذي ينبغي أن تسلكه إذا ما ارتأت في مسلكه ما يمثل خروجا عن مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها على نحو يستلزم المسألة وإنزال العقاب إذا ما وجد.