سألت نفسى لو كنت مكان هذا الزميل الصحفى سواء فى موقع إليكترونى أو جريدة ورقية وساقنى قدرى إلى معرفة هذا الخبر ربما أحقق به انفراداً صحفياً وأيضا مكافأة سخية من رئيس التحرير الذى سيجيز نشره.
هل كنت سأقدمه للموقع أو الصحيفة التى أعمل بها، وهل لو أنا فى موقع المسئولية هل كنت سأجيز النشر وأشد على يد المحرر وأحرر له طلبا بمكافأة كبيرة.
وحتى لا تتوه عزيزى القارئ وتضرب أخماسا فى أسداس وأنت تتساءل أى خبر هذا الذى أقصده؟ فأرجو أن تلتمس لى العذر فى عدم نشر التفاصيل ومثلى من قضى أكثر من أربعة عقود فى المهنة وصل إلى مرحلة يبتغى فيها السلام مع نفسه ويربأ بها أن تتعرض لما يعكر صفوه أو أن يقدح فيه زناد فكره وهو حتى غير قادر على الحسم فى قضية أنشر أم لا أنشر.
الخبر الذى يمنعنى الحياء أن أذكر تفاصيله هو عكس ما نسمع عنه من جرائم الآداب على صفحات الإنترنت، وعكس ما تقوم به بعض الفتيات أو السيدات بمفردهن أو مجتمعات أو يقودهن واحد من أصحاب أحقر مهنة فى التاريخ.
باختصار قام شاب يعمل ∩فنى دش∪ بإنشاء صفحة يعرض نفسه لممارسة الفجور، للوهلة الأولى تصورت أنه سيستقطب أصحاب الشذوذ لتحقيق مبتغاه من حصد الأموال، وكانت المفاجأة التى ألجمتنى أنه يعرض نفسه لاستقطاب السيدات مقابل ٥٠٠ جنيه ووجبة كباب، الصفحة التى بدأها على سبيل الهزار كما ادعى فى التحقيقات وقعت فى يد ضباط مباحث الآداب بالإسكندرية واستدرجه أحدهم حتى حدد له موعداً وعندما حان ألقى القبض عليه وما يحمله من أجهزة إليكترونية تقدم الدليل على إدانته.
لن نتطرق إلى رد الفعل على هذه الدعوة الفاجرة وهل تحقق له ما أراد أم لا؟ سنترك ذلك كله للنيابة ولن أشغل بالى وبالكم به.
ولأن نشر الواقعة فى هذه السطور لن يقدم جديداً فقد حدث النشر وامتلأت به المواقع الإليكترونية ولأن ناقل الكفر ليس بكافر فإن هدفى أن أدق ناقوس الخطر إلى الزملاء من الصغار إلى الكبار: يا سادة ليس كل ما يُعرف يُقال.. فالنار التى أشعلها هذا الفاجر قد تمتد إلى أمثاله ممن يعتقدون فى أنفسهم القدرة على المناورة ويعتبرونه خائبا أنه وقع فى يد البوليس ولكنهم أشطر، فهم سيقلدونه وعمى البصيرة يؤكد لهم أنهم فى أمان تام، ناهيك عن النيابة لو استدعت من استجبن له − إن كانت استجابت له إحداهن− واتهمتهن بممارسة الفجور دون تمييز.. يعنى قضية ممارسة دعارة دون أن يتحصلن على المقابل، بل يدفعن !
