العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد عامان 2012- م 04:54:32 الاربعاء 07 - نوفمبر إيمان الخميسي   أعلن وزير المالية د.ممتاز السعيد أن مجلس الوزراء وافق  خلال اجتماعه، الأربعاء 7 نوفمبر، على قانون للتيسيرات الضريبة والحد من التهرب الضريبي و زيادة الحصيلة الضريبية للدولة.  وأشار إلى مساعي الحكومة لزيادة متحصلات الدولة من الضرائب للقيام بأعبائها دون أن يشعر بها المواطن بشكل مباشر. وصرح وزير المالية بأن مجلس الوزراء ناقش عدد من الموضوعات الهامة أبرزها موضوع التهرب عبر منافذ بورسعيد، مؤكدا أنه تم عقد اجتماع موسع ضم مسؤولين من وزارة المالية والداخلية ووفد من الأمن وأعضاء مجلس الشورى والغرف التجارية لمواجهة أوجه القصور بجمارك بورسعيد والتي أهمها عدم تواجد أجهزة فحص بالأشعة بالجمارك، موضحا أنه كلف الجهات المختصة بتحويل المسؤولين المقصرين للنيابة وهناك تحريات كثيرة تجرى في هذا المجال. وأضاف السعيد أن سبب التهريب هو قانون 2002 والذي سيتم الانتهاء من العمل به في 22 يناير القادم، مضيفا أن مجلس الوزراء قرر العمل على اعتبار مدينة بورسعيد مدينة حرة لمدة عامين ليصبح الحصص الاستيرادية للتجار 150 مليون جنيه  يتم توزيعها على التجار.  وأكد السعيد انه منعا لتشاجر التجار على الحصص الاستيرادية سيتم  تطبيق الحصص من 62 مليون جينه  إلى 92 مليون جنيه، إضافة إلى زيادة الحصة الاستيرادية إلى 120 مليون جنيه. وفيما يتعلق بالتعديل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية أكد السعيد أن الحكومة لم تكن تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية ولكن في الأساس تسعى للقضاء على المتأخرات الضريبية من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وغير الرسمي الذي لا يقل نسبته في المجتمع المصري عن 40 %، وذلك للعمل على اندماجهم داخل المجتمع وزيادة الناتج والإنتاج المحلي، إضافة إلى تحديد حجم المجتمع الضريبي الحقيقي. وتطرق السعيد إلى قضية الضريبية التصاعدية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد الحد الأقصى لها بالنسبة للرجال الأعمال والشركات والشخصيات الاعتبارية بتحديد الضريبة التصاعدية بـ25 % بشكل ثابت وذلك لمنع التهرب الضريبي. وفيما يتعلق بشأن الأفراد فتم تقسيمهم لشرائح وفقا لدخل الفرد على أن تبدأ الشريحة الأولى من أكثر من 5000 جنيه إلى 20 ألف جنيه يتم تحصيل 10 % منها، أما الشريحة الثانية من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف  يتم تحصيل 15%، فيما يتعلق بالشريحة الثالثة والتي تبدأ من أكثر من 40 ألف إلى مليون جنيه يتم تحصيل 20 %، على أن تكون الشريحة الرابعة أكثر من مليون جنيه وإلى 10 مليون ويتم تحصيل 22% ضريبية، وأوضح  السعيد أن الشريحة الخامسة والأخيرة فهي التي تبدأ من أكثر من 10 مليون  جنيه يتم تحصيل 25% كحد أقصى للضريبة. وحول المتأخرات الضريبية أكد وزير المالية أنه سيتم العمل بتغيير القانون الحالي الذي كان يرغم المتأخر ضريبيا  من فوائد على الدين سيتم تعديله بحيث يسدد المتأخر المبلغ الرئيسي وليس الفوائد على الدين كما كان معمول به سابقا، مشيرا إلى وجود حافز ضريبي لمن يسدد في موعد أقصاه 31 ديسمبر يحصل على حافز ضريبي 15% بينما من يسدد الدين الضريبي خلال توقيت 31 مارس سيحصل على حافز ضريبي 10 %، وتوقع السعيد أن تكون الحصيلة الضريبية 2 مليار في مارس القادم  وفيما يتعلق بالتناول في الأوراق المصرية في البورصة أكد السعيد أن هناك مشكلتين حول قانون 95 لسوق المال الذي كان يعفي من الضريبة الصناديق التجارية، موضحا أن التعديل الجديد سيتعامل فقط مع الأوراق المالية بالإعفاء وإذا خرج نشاط الصندوق عن البورصة في أي نشاط خارجي يفرض عليه ضريبة.  كما أكد السعيد على فرض ضريبة 10% ضريبة أرباح رأس مالية عند التعامل للمرة  الأولى بالسوق الثانوي داخل المقصورة بالبورصة المصرية.