عضو بالتأسيسية: " نظام الحكم" تتبنى تفعيل اختصاصات الهيئات القضائية 2012- م 06:48:53 الاربعاء 07 - نوفمبر المستشار أيمن عبد الغني القاهرة - أ.ش.أ أكد عضو بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الفلسفة التي تنتهجها لجنة نظام الحكم تقوم على تفعيل اختصاصات الهيئات القضائية وتحصينها بما يخدم العدالة. وقال عضو الجمعية التأسيسية ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أيمن عبد الغني، إن لجنة نظام الحكم استقرت على ذات النص السابق تقديمه منها للجنة الصياغة والتي انتهت فيه إلى أن تتولى هيئة قضايا الدولة النيابة المدنية طبقا لنص المادة 179 من مسودة الدستور. وأضاف عبد الغني أن اللجنة صممت على هذا النص ولم تقبل من جانبها أية نصوص أخرى بديلة أو احتياطية تم اقتراحها من خارج اللجنة. وأوضح عبد الغني أن الاقتراح البديل كان ينص على أن تكون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة يترك اختصاصها للقانون ولكن اللجنة اعترضت على ذلك بالإجماع لأن الفلسفة التي انتهجتها هذه اللجنة تقوم على تفعيل اختصاصات الهيئات القضائية وتحصينها بما يخدم العدالة. وكان قد انتهى الرأي في لجنة الصياغة إلى اعتماد النصوص التي انتهت لها لجنة نظام الحكم دون تدخل بالتعديل أو الحذف وأن أية مقترحات خلافها تعرض باسم العضو الذي يقدمها. وأعرب عبد الغني عن اعتقاده أن الكثير من القضاة البارزين يؤيدون نص النيابة المدنية وأن تتولى هيئة قضايا الدولة هذا الدور على عكس ما يقول به البعض من رفض الفكرة. وأشار عبد الغني إلى أنه سبق أن أوصى بهذه الفكرة مؤتمر العدالة بالقاهرة عام 1986 كما تضمن مشروع قانون السلطة القضائية المعد من قبل الجمعية العمومية لنادي القضاة نص المادة 21 مكرر والتي تنشئ النيابة المدنية التي تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية.