الأحزاب المدنية ترفض أن يكون الرئيس الحكم بين السلطات في الدستور 2012- م 02:55:05 الاثنين 12 - نوفمبر   اسماعيل مصطفى   عقدت أحزاب مصر القوية، والدستور، والمصري، والتحالف الاشتراكي، ومصر الحرية، والتيار المصري، اجتماعاً لبحث المواد المتعلقة بباب نظام الحكم ووضع مجلس الشورى بالدستور الجديد. واستهدف الاجتماع التوصل لورقة نهائية تلخص مطالب أحزاب التيار المدني من الدستور الجديد، وعرضها على الرأي العام. وعقد الاجتماع بمقر حزب المصري الديمقراطي، وحضرته اللجان الفنية لتلك الأحزاب لاستكمال المشاورات بشأن صلاحيات الرئيس التي وردت في المسودة الأولى للدستور. وأبدت الأحزاب خلال اجتماعها، اعتراضها على أن يكون الرئيس الحكم بين السلطات  باعتباره على رأس السلطة التنفيذية، وطالبت بأن يسمى رئيس الوزراء من داخل مجلس الشعب وليس عن طريق مؤسسة الرئاسة. كما طالبت بأن يتم تشكيل مجلس الشعب من الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى النص الصريح والمباشر بأن تكون الذمة المالية لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان شاملة زوجاتهم وأبنائهم منعاً لأي تلاعب في تقرير الذمة المالية، كما طالبت الأحزاب الستة بإلغاء مجلس الشورى، وأن تكون هناك غرفة تشريعية أخرى متمثلة في مجلس الشيوخ. وأكد محمد نعيم عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي، أن الأحزاب المجتمعة تمثل طيف سياسي واسع يضم الأحزاب اليسارية والليبرالية، وسيمارس كل سبل الضغط من أجل الخروج بمسودة للدستور تحظى بتوافق بين التيارات السياسية المختلفة وترعى كافة توجهات المجتمع الفكرية والسياسية. أضاف: "من الصعب أن يحدث توافق بين أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب المدنية، ولكنة ينبغي على الأقل أن نصل لنسبة 80% من التوافق، ويتبقى 20% هي موضع الخلاف، وهو ما سيستفتى الشعب عليه، وسيقول كلمته فيه"