"شورى العلماء": النظام الديمقراطي يتعارض مع قواعد الإسلام 2012- م 03:27:51 الاثنين 12 - نوفمبر الداعية الشيخ محمد حسان أحمد خليل طالب مجلس شورى العلماء، بوضع مادة فوق دستورية، تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية باطل. واستند المجلس لقوله تعالى: "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ".    أضاف شورى العلماء في بيان له، أن كل مسلم ينبغي أن يكون له دور في نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد في سبيل تحكيم شريعة الله، مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة في تحقيق ذلك. وقال: "إذا أردنا دستور جديد يُصلح الله به البلاد والعباد، فيجب ألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي فقرة منه". وأكد مجلس شورى العلماء أنه يعكف في هذه الأيام  للنظر في مواد الدستور التي أبدى ملاحظاتٍ عليها، منها المادة الأولى التي تتحدث عن النظام الديمقراطي الذي يتعارض في أصوله مع قواعد الإسلام، فإن كان واضع هذه المادة يقول أنها من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامي أحق، وإن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها. وأشار إلى أن المادة الثالثة من الدستور لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين حقوقهم، وأن المجلس بصدد دراسة مواد مسودة الدستور مادةً مادة والتعليق علي كل مادة بما يناسبها وسيُصدر ذلك - بإذن الله - ببيان تفصيلي بهذه المواد المتحفظ عليها. ونوه  البيان إلى أن  الدساتير السابقة في مصر  نصت على التطبيق العملي للشريعة الإسلامية دون تفعيل هذه المواد على أرض الواقع، والشريعة الإسلامية هي اليسر كله، ولا عسر فيها, وليس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل، فلا يصلح أن يكون بالدستور نص على أي أحد من الناس على أنه غير قابل للعزل أو الإقالة. وقع على البيان السابع والعـشـرون بشأن مسودة الدستور الدكتورعبدالله شاكر رئيس مجلس شورى العلماء، ونائبه الداعية الشيخ محمد حسان، والأعضاء السبعة الشيخ أبو إسحاق الحوينين، والشيخ محمد حسين يعقوب، ود.سعيد عبدالعظيم والشيخ مصطفى العدوي، ود.جمال المراكبي والشيخ أبو بكر الحنبلي والشيخ وحيد بن بالي، ومنسق عام المجلس، الشيخ جمال عبد الرحمن .