حسم الخلاف بين " التأسيسية" و" الدستورية"..وانفراجة في أزمة " قضايا الدولة " 2012- م 06:40:23 الاثنين 12 - نوفمبر أحمد عبد الحميد ومحمد حمدى وأكرم نجيب استقرت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور على النصوص  الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا  والتي سيتم  تضمينها والنص عليها فى مشروع الدستور الجديد.  جاء ذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة  الاثنين 12 نوفمبر وحضره المستشار حاتم بجاتو و المستشار حسن بدراوى  نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا.  وشهد الاجتماع حسم عدد  من القضايا الخلافية بين الجمعية و المحكمة  الدستورية منها  أن يتم اختيار أعضاء  المحكمة  من أعضاء الهيئات القضائية و أساتذة الجامعات  على أن  يتم تحديد  ضوابط الترشح من السن و الكفاءة. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع  على منح "الدستورية العليا" سلطة الفصل في النزاع الولائى بحيث تقوم بتحديد الجهة التي تفصل في الدعوي.  و طالب ممثلو المحكمة  الدستورية بترك النص على عدد أعضاء  المحكمة للقانون و هو ما لاقى اعتراضا من أعضاء لجنة الصياغة  وأصروا على تضمينه  في الدستور.  و قال المستشار احمد خليفة  نائب رئيس " قضايا الدولة " و عضو الجمعية  التأسيسية إن " الدستورية " أصرت على الرقابة اللاحقة على القوانين، بينما أصرت الجمعية على الرقابة السابقة  على قوانين الانتخابات وتنظيم مباشرة  الحقوق السياسية . وتوقع خليفة  انتهاء  أزمة هيئة قضايا الدولة خلال أيام بعد احتدام الخلاف بين الجمعية التأسيسية التي أيدت مقترح تحويلها إلى هيئة مستقلة , وتمسك الهيئة بتحويلها إلى نيابة مدنية في الدستور الجديد. وقال خليفة أن هذه الأزمة  أوشكت على الانتهاء بعد لقاء عدد من ممثلي الهيئة بالمستشار حسام الغريانى  الاثنين خاصة أنهم أوضحوا له أن فكرة النيابة المدنية مهمة للمرحلة  الراهنة بمصر.  و أضاف خليفة إنهم شرحوا للغريانى تجربة فرنسا فى تطبيق النيابة المدنية  التي أدخلتها   بتعديل الدستور في 2008 . وأوضح أن  الغريانى أعرب لوفد هيئة قضايا الدولة عن مخاوفه من  فشل التجربة ، و اشر خليفة إلى أن المناقشة انتهت إلى احترام رأى لجنة نظام الحكم فيما يخص النيابة المدنية على أن يكون هناك نص انتقالي بنقل اختصاص الهيئة إلى إدارات الشؤون القانونية بالمؤسسات .   على جانب آخر وفيما يتعلق بأزمة القضاء العسكري ووضعه في مشروع الدستور الجديد-خاصة بعد المذكرة الرسمية التي أرسلتها هيئة القضاء العسكري إلى المستشار الغريانى أول أمس لإعلان  رفضها لمسودة الدستور _ أكد اللواء نجد الدين بركات ممثل القضاء العسكري في الجمعية التأسيسية إن هيئة القضاء العسكري تصر على اعتراضها على المادة 26 الواردة في باب الحقوق والحريات  في الدستور الجديد والتي تنص في فقرتها الأخيرة على  انه" لا يجوز محاكمة مدني تمام قضاء عسكري "وتطالب بتعديل هذه المادة. مفنداً تخوف البعض من إحالة  المدنيين إلى  القضاء العسكري على غرار ما كان يحدث في عهد النظام السابق  لم يعد موجودا،مشدداً على أنه  يعد من صلاحيات الرئيس إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بعد إدخال تعديلات على قانون القضاء العسكري , وإلغاء المادة السادسة منه. وأكد على ضرورة أن يكون من حق القضاء العسكري محاكمة المدنين في الحالات التي ترتبط بالمساس بالقوات المسلحة  أو الأمن القومي، موضحا أن كلمة " المدنيين" في النص تنطبق على المصريين والأجانب بما يعني انه لا يمكن محاكمة أسرى الحرب المدنيين أو غيرهم من حالات الاعتداء أو التعدي على أفراد ومعدات القوات المسلحة.   واستشهد بركات بما يجرى حالياً في سيناء من تعدٍ على  قوات الأمن وقال انه يرتكب من مدنيين ولابد من التصدي لهم بكل حسم و  من الضروري ألا يعلن عنه وان يتم في سرية لأن هذا يؤثر على الأمن القومي المصري فلا يمكن أن نعلن عن عدد القوات  المشاركة في العمليات ضد البؤر الإجرامية والإرهابية بسيناء كما طالب البعض.