الشورى يدافع عن الضباط الملتحين..وفهمي يؤكد:السُنة مقدمة على اللوائح 2012- م 03:50:34 الثلاثاء 13 - نوفمبر د.أحمد فهمى تصوير : خالد الباجوري أحمد عبد الحميد ومحمد حمدى   دافع مجلس  الشورى في جلسته الثلاثاء 13 نوفمبر برئاسة د.أحمد فهمى رئيس المجلس عن ضباط الشرطة الملتحين الذين لم يتم التعامل معهم أو تقنين أوضاعهم حتى.  وأشاد نواب الشورى بتخصيص الحركة الأخيرة لوزارة الداخلية لقطاع كامل بالوزارة لـ "حقوق الإنسان" مؤكدين أن  الأداء الأمني مازال في حاجة للدعم وأن خطة الوزارة للتطوير لابد من دعمها من قبل الشعب كله. وكان الشورى قد خصص جلسته الثلاثاء لمناقشة تقرير حول إستراتيجية تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير أعدته لجان حقوق الإنسان والتشريعية والأمن القومي بالمجلس. وأوصى التقرير الاستفادة من خبرات وتجارب الدول العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي قبل مصر فيما يتعلق بالبعد الأمنى. و أكد اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام تحفظه علي بعض ما جاء في التقرير لاسيما بعض المقترحات المقدمة من اللجنة بشأن تطوير الجهاز الأمني ، ومنها الاستعانة بقيادات عليا من الجامعة يتم تدريبهم لمدة 6 أشهر وتعيينهم في درجات اللواءات، وتدريب أساتذة الجامعات وتعيينهم بالرتب الشرطية، وانتداب خريجي الحقوق وغيرهم للعمل كضباط .    وأشار إلى أنه بالنسبة لما أثير بشأن خضوع ضباط الشرطة للمحاكمات العسكرية فقد حسمت المحكمة الدستورية الأمر ويجرى حاليا دراسة الموضوع وتحديد المحاكم التأديبية التي سيحال إليها الضباط، كما يجرى دراسة وضع الرعاية الصحية والاجتماعية لأفراد جهاز الشرطة .   وشدد علي أن الشعور بالأمن من أهم الاحتياجات بعد سد الجوع وأن الأمن هو عمل مجتمعي تقوم الشرطة بجزء منه. وأوضح نائب مساعد وزير الداخلية انه عقب الثورة حدثت بعض التغيرات السلوكية التي أدت إلي زيادة التحديات التي تواجه الشرطة في أداء عملها كما انتشرت الأسلحة النارية نوعا وكما مشددا علي أن الشرطة تبذل جهودا مضاعفة خاصة بعد انتشار جرائم غريبة علي مجتمعنا مثل السطو المسلح والخطف وانتشار البؤر الإجرامية.   وحول ما أثير في التقرير عن وضع ميثاق شرف  لوزارة الداخلية أوضح اللواء عبد الفتاح عثمان أن الوزارة قامت بوضع مدونة سلوك بالإضافة إلي دور إدارة الإعلام في توزيع مطويات للتعريف بالحقوق والواجبات لرجال الشرطة. واعترض نائب مساعد وزير الداخلية علي ما أثير عن التضخم التنظيمي لجهاز الشرطة فيما يخص إدارات الأحوال المدنية وتصاريح العمل وغيرها من الجهات التابعة للداخلية قائلا أن  بعض الإدارات يتعلق جزء من عملها بالأمن القومي  مشيرا إلي أن قواعد المعلومات الموجودة في الأحوال المدنية علي سبيل المثال إذا اخترقت ستهدد بعض محاور الأمن القومي. وأوضح أن هذه الإدارات تضم عناصر محدودة من الشرطة، وأغلب العاملين فيها من المدنيين. وعن تأسيس هيئة عليا لتطوير الأداء الأمني برئاسة رئيس الجمهورية أكد اللواء عبد الفتاح عثمان أن الجميع يهدف إلي التطوير وتدفع الأداء الأمني، والوزارة تسعي إلي ذلك وتبذل كل جهودها لتحقيقه. وكشف نائب مساعد وزير الداخلية عن الوزارة عكفت خلال الشهرين الماضيين علي تنظيم مؤتمر وطني بعنوان  "نحو عمل أمني متطور" يعقد في أكاديمية الشرطة تحت رعاية رئيس الجمهورية مشيرا إلي أن المؤتمر يهدف إلي فتح قنوات اتصال مباشر بين الشرطة ورموز المجتمع الفكرية  تطوير الأداء الأممي  تحديد احتياجات الأمن ويتضمن عدة ورش عمل أهمها ورش عن أن الأمن مسئولية مجتمعية وحماية الحقوق والحريات  التي كفلها الدستور ومنها حق التظاهر  تطبيق القانون علي الجميع بدون تعسف أو محاباة والتزام المؤسسة الأمنية بالحياد السياسي  آليات المشاركة المجتمعية لجهود مكافحة الجريمة ومسارات التعاون بين الشرطة والنيابة , التعاون بين وزارتي الداخلية والعدل في مجال حقوق الإنسان. وأكد نائب مساعد وزير الداخلية  أن وزارة الداخلية ليست بمعزل عما يجول في أذهان أصحاب الفكر والرأي ، مطالبا بأن يكون النقد بناء حتى يدعم دور جهاز الأمن في مواجهة التحديات الضخمة التي يتصدى لها .   ومن جانبه قال موسي علي أحمد عضو مجلس الشورى عن أسوان أن جسور الثقة لابد أن ترجع بين جهاز الشرطة والشعب عبر عدة مظاهر منها مواجهة ظاهرة بيع المخدرات في الشوارع. لقراءة الموضوع كاملا برجاء اقتناء عدد الأخبار الصادر الأربعاء 14 نوفمبر،،،