الأقباط يطالبون بتعديل "لائحة 57" للمجلس الملي والسماح بدخول العلمانيين 2012- م 09:36:47 الاربعاء 14 - نوفمبر محمود عبد الوهاب سيظل المجلس الملي أحد أوراق اللعبة السياسية الهامة في المجتمع المسيحي المصري ، خاصة بعد فتح الباب أمام المشاركة في شئون الحياة العامة. وقد أثارت لائحة 57 المعنية بتشكيل المجلس الملي، جدلا واسعا بين الأوساط العلمانية خارج الكنيسة، وكذلك دعوات مستمرة لتعديلها حتى تسمح  بمواكبة تطورات العصر الذي نعيشه، وبمشاركة أوسع من خارج الكنيسة، وهذا ما يأمله الكثيرون من البابا تواضرس الثاني خاصة بعد انتخابه. في البداية يقول رئيس محكمة الجنايات بشبرا الخيمة المستشار أمير رمزي ، أن لائحة 57 كانت تناسب العصر الذي وضعت فيه في فترة الخمسينات ، والآن نطالب بالتعديل فقط خاصة طريقة اختيار الناخبين لأن هذه الجزئية ليست عادلة، فكيف يتم اختيار الناخبين عن طريق الأساقفة فقط، ولذلك لابد من وضع بعض المعايير للناخبين بالمساواة في عملية الانتخاب حيث يتم تمييز جزء عن آخر من خلال تلك اللائحة.  وكانت بداية المجلس الملي عام 1872 م، حين دعا الأنبا مرقص مطران البحيرة بصفته قائم قام البطريرك وقتها بعضا من شعب الكنيسة للمشاركة في إدارة شئونها، وقد أفرزت تلك المشاركة الحاجة إلى آلية تقننها وتنظيم يضبطها، الأمر الذي ترجم في صدور الأمر العالي بتشكيل ما عرف بالمجلس الملي لطائفة الأقباط الأرثوذكس. وفي 16 يناير من عام 1874  تشكل أول مجلس ملي وانتخب بطرس باشا غالي وكيلا له، حيث تنص لائحته علي أن تكون رئاسته للبابا البطريرك، وبدأ المجلس في أداء مهامه في فبراير من نفس العام بعد أن اعتمد الخديوي إسماعيل تشكيله وأصدر قراره بذلك. من جهة أخرى قال رئيس حزب الحياة مايكل منير، أن أهم ملف يتطلب تدخلا هو إعادة تشكيل المجلس الملي وتوسيع عضويته، والأفضل أن يتم انتخابهم لضمان الكفاءة، والقبول لدى الأقباط ، ويكون قادرا على تقديم الآراء والمقترحات المناسبة للبابا ، ويتم إسناد الأمور السياسية إليه ليتعامل معها بكفاءة طالما أنه منتخب من جموع المسيحيين. يتفق معه كاهن كنيسة السيدة العذراء والأنبا باخوميوس يعقوب نعيم غالى حيث أن  المجلس الملي لا بد من تمثيل العلمانيين في اختيار البطريرك، حيث أن المجلس الملي هو نبض الشارع وفكرة ولا بد أن يكون هناك تمثيل للجميع به دون تمييز لفئة على أخرى . وأشار عضو اللجنة القانونية في المجلس الملي مناسا ثابت، أن المجلس الملي مهتم حاليا بقضايا الطعن المرفوعة ضد انتخابات البابا وكان عددهم 7 قضايا تنازل منهم خمسة وما زال يوجد اثنان. وأضاف أنه حاليا لا يتدخل المجلس الملي في حل مشكلات الأحوال الشخصية ولكن قبل ذلك كانت هناك محاكم المجالس الملية والتي كانت تحكم ف قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين ، وتم إلغاؤها عام 1955 ، وحاليا هناك لجنة مشكلة من قبل البابا الراحل شنودة الثالث يرأسها الأنبا بولا تختص بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية. جدير بالذكر أن المجلس الملي يختص بالنواحي الإدارية وغير الدينية في حياة الكنيسة، فيدير وينظر كل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والمدارس والكنائس والمطابع القبطية والمعونات للفقراء، وينظم حياة الكنيسة وحياة الرهبان في الأديرة وسجلات الزواج والتعميد والوفاة ، حيث يقوم الأقباط الأرثوذكس في مصر بانتخاب أعضاء المجلس الملي.