"القاهرة لحقوق الإنسان": الإخوان يفرضون نصوصاً بالدستور تصنع سلطة دينية 2012- م 10:07:28 الاربعاء 21 - نوفمبر منة الله ممدوح عقد مركز القاهرة لحقوق الإنسان ندوه مساء الأربعاء 21 نوفمبر، ناقش خلالها المركز السيناريوهات المستقبلية للجمعية التأسيسية . تناولت الندوة العديد من القضايا المتعلقة بمسودة الدستور ومنها سلطات رئيس الجمهورية والقضايا ذات الصلة بموقع الشريعة الإسلامية، وممارسات الحقوق والحريات، وتحديد نظام الدولة والمواد التي تمسكت بها القوى الإسلامية وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بحل التأسيسية. حضر الندوة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية د.عمرو حمزاوي، والمستشار بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والعضو المنسحب من الجمعية التأسيسية د.وحيد عبد المجيد، والمحاضر بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن معتز الفجيرى. وقال عضو مجلس الشعب السابق د.عمرو حمزاوى إن غياب التوازن داخل الجمعية التأسيسية هو أساس المشكلة، مضيفا أن طغيان المكون الحزبي يعمل على تهميش مكونات المجتمع، ونتيجة ذلك فأن الدستور يفتقد للإبداع الذي لا علاقة له بـ 2012. وأضاف حمزاوى أن إجراءات عمل الجمعية التأسيسية لم تحسم وأن إدارة العمل داخل الجمعية التأسيسية تفتقد الشفافية. وقال العضو المنسحب من الجمعية التأسيسية د.وحيد عبد المجيد إن الدستور لا يمكن أن يكون دستوراً إلا أن توفر فيه أمران التوافق الاجتماعي وحماية حقوق الفقراء لذلك فان الدستور ليس كتاب قانون أو كتاب دين وإنما هو كتاب لتنظيم المجتمع. وأشار عبد المجيد إلى أن الجمعية التأسيسية لا تعبر عن مختلف فئات المجتمع وأن جماعة الإخوان كانت تصر على ما هو مختلف عليه، والرفض طوال الوقت للعمل على الخروج من الأزمة، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يؤدى إلى دستور وإننا بهذا نعود إلى الوراء.   وأوضح أن جماعة الإخوان تحاول فرض نصوص تصنع سلطة دينية في المرحلة القادمة بعد أن فشلت في المرحلة الراهنة بسبب أننا تصدينا لها، مشيرا إلى أنه من أخطر هذه النصوص هي التي تفتح الباب أمام جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وقال المحاضر بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن معتز الفجيرى إن الغرب الآن يتردد في دعم الحركات الشعبية وذلك لحرصها على توطيد العلاقة بالجماعة الحاكمة.   ورفض الفجيرى وجود مادة للشريعة بالدستور المصري لأنها سوف تفتح الباب أمام الكثير من الصراعات المختلفة ستؤدى إلى نتائج كارثية في مصر لأنها تفصل بين العام والخاص في الدولة.