ترحيب واسع من أعضاء تأسيسية الدستور بقرارات مرسي 2012- م 08:39:47 الخميس 22 - نوفمبر المستشار حسام الغريانى عمت أجواء من الفرحة أروقة الجمعية التأسيسية للدستور واستقبل أعضاؤها قرارات الرئيس محمد مرسي، الخميس 22 نوفمبر، بترحيب كبير . وأصدرت الجمعية بيانا ذكرت فيه، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يمنح الجمعية فترة شهرين إضافيين لاستكمال عملها . وأضاف البيان أنه تم مد عمل التأسيسية شهرين إضافيين ليستمر عملها ثمانية أشهر بدلا من ستة أشهر بما يعنى مد عملها شهرين وبحد أقصى 12 فبراير المقبل، وتحصين الجمعية التأسيسية ضد أي طعن من أي طريق كان. وقال د. محمد سليم العوا إن مرسي بهذه القرارات وضع حدا للجدل حول مصير الجمعية ، فيما قال د. احمد دياب عضو التأسيسية " الحرية والعدالة " ، ان الرئيس كعادته يتمهل ويستخدم الحلم كثيرا ثم بعد ذلك يتخذ مايراه مناسبا من قرارات لمصلحة الشعب والثورة . وأضاف انه لم يعد أمام المنسحبين مبررا لاستمرار رفضهم وعليهم ان يعودوا لمناقشة الأمر بموضوعية اما اذا كان موقفهم سياسيا فهذا أمر آخر . وأوضح محمد سعد الأزهري عضو التأسيسية " حزب النور " أن الإعلان الدستوري الجديد سيبين بوضوح حجم الفساد الذي كان منتشرا فترة النظام السابق وبعد الثورة. وقال الأزهري أن النائب العام الجديد سيخرج للعلن ملفات الفساد الضخمة التي لم يفتحها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والتي تدين الكثير من رجال الأعمال والإعلاميين والمشاهير. وناشد الأزهري الشعب المصري بالوقوف صفا واحدا خلف هذه القرارات لأنها تتعلق بالثورة وتتعلق بالوقوف أمام الفساد، وبشهداء ومصابي الثورة. وقال د. محمد البلتاجي، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية " الحرية والعدالة " ، إن قرار الرئيس فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فرصه لمراجعة المنسحبين لمواقفهم، حيث أن أمامهم حالياً فرصة للمشاركة واعادة أطروحاتهم مرة ثانيه، وأخذ الفرصة للتجويد. وأضاف البلتاجي، أن قرار النائب العام طال انتظاره لكنه تحقق أخيراًُ، معتبراً أن قرارات "الرئيس" مباشرة وواضحة في أنها تعيد الثورة لمسارها الصحيح، قائلاً " فتح التحقيقات من جديد وإعادة المحاكمات يجعل من شعار القصاص فاعلا". وعن المحكمة الدستورية، قال البلتاجي، "ربما كان الرأي العام يرغب في حل المحكمة الدستورية لكن صدرت القرارات بالإبقاء عليها وهو تصرف حكيم لتؤدى دورها دون الإخلال بحقوق الشعب". وأشاد المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بالقرارات التي أصدرها د. محمد مرسى، والمتعلقة بتحصين الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى، من الحل وإقالة النائب العام، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عاماً جديداً. ووصف ماضي قرارات مرسى بأنها قرارات ثورية تصب فى صالح ثورة 25 يناير وتحقق رغبات جميع قطاعات الشعب المصري.
