20 من تيار استقلال القضاء يعلنون رفضهم الإعلان الدستوري الجديد 2012- م 02:46:41 السبت 24 - نوفمبر أسماء البكري أصدر 20 قاضياً من رموز تيار استقلال القضاء، بياناً أعربوا فيه عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس د.محمد مرسي، الخميس 22 نوفمبر. وقال البيان، إن القضاء المصري علي مدي تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان علي يقين بأن الحفاظ علي استقلال قضاءه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون, دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق ازدهار الأمة. وذكر البيان كان القضاة عند حسن الظن فيهم ووقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات منادين بانتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية رافضين سطوة القوانين الاستثنائية التي كان يئن منها الشعب علي مدي سنوات طويلة. أضاف: بعد أن ابتهجنا بالخطوة الأولي علي طريق تحقيق دولة القانون بوصول السيد الرئيس إلي سدة الحكم بانتخابات حرة ديمقراطية هي الأولي في تاريخ البلاد، فقد كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات والتي تهيئ لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء علي الدستور وانتخابات حرة للمجلس النيابي إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها عن كل ذلك بالقرارات الصادرة الخميس 22 /11 /2012 من السيد رئيس الجمهورية إن حزمة القرارات تلك و إن تضمنت بعض مطالب الجماهير إلا أن ذلك للأسف جاء علي حساب الديمقراطية و الحريات فمهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لايتسق مع مؤدي ومضمون القرارات الصادرة التي كان يتعين أن تكون علي ذات المستوي. وذلك للآتي : 1-    إن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات علي النحو الوارد بالإعلان الدستوري هو في الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للأمة و حريات أبنائها بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية سيؤدي حتما إلي فقدان الثقة العامة فيها. 2-    إن تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة ولو كان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدي حتما إلي أولي الخطوات علي طريق الاستبداد وليس الحريات. 3-    إن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون و احترام أحكامه. 4-    إن  استقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا باحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها. وجاء من ضمن الموقعون على البيان اثنين من مساعدي وزير العدل الحالي المستشار أحمد مكي، والموقعون هم:   1-  زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض 2- هشام رءوف الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة 3- أحمد رشدي سلام نائب رئيس محكمة النقض 4- وائل الرفاعي نائب رئيس محكمة النقض 5- عصام توفيق فرج نائب رئيس محكمة النقض 6- سعيد محمد المحامي العام بنيابة النقض 7- محمود أبوشوشة المستشار بمحكمة إستئناف 8- عادل شرباش المستشار بمحكمة إستئناف 9- أمير عوض المستشار بمحكمة إستئناف الإسكندرية 10- أشرف عليوة المستشار بمحكمة إستئناف الإسماعيلية 11- أشرف زهران المستشار بمحكمة إستئناف قنا 12- هيثم حسني الرئيس بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية 13- حمدي وفيق الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية 14- أمجد الحديدي الرئيس بمحكمة بورسعيد الإبتدائية 15- صلاح محمد أحمد نائب رئيس محكمة النقض 16- هشام محمد فرغلي نائب رئيس محكمة النقض 17- معتز عاطف الحسيني نائب رئيس محكمة الاستئناف 18- محمد سيد يوسف رئيس محكمة 19- أيمن عبد المعبود السيد رئيس نيابة 20- أحمد محمد عثمان رئيس نيابة