رئيس جنايات القاهرة: المساس بالأحكام  القضائية "اللغم" الأخطر في الإعلان الدستوري 2012- م 02:46:28 الاحد 25 - نوفمبر صورة موضوعية خديجة عفيفي - عزت مصطفى  أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار إسماعيل حمدي، أن الرأي العام انشغل بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري، ولم يهتم أحد بما تضمنه من نصوص غريبة لم تعرفها التشريعات من قبل. وقال إن  هذا المرسوم بقانون رغم نبل مقصده وحسن نواياه إلا أنه تضمن من النصوص ما يهدر الأحكام القضائية النهائية ويضرب عرض الحائط بثوابت المبادئ القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات القانونية. أضاف: "نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على استبعاد سريان المادتين 455,456 من قانون الإجراءات الجنائية، وهما المادتين اللتان نصا على قوة الحكم الجنائي وتقضي بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو تغير الوصف القانوني للتهمة، والتي لا يجوز أن تكون محل نزول صريح أو ضمن من أحد". تابع: "هذه النصوص التي تم استبعادها في قانون حماية الثورة قد وضعت لتحصين المجتمع ولمصلحته والاستقرار القانوني وحسن سير القضاء واعتبارات العدالة التي تقضي بان من ارتكب جريمة لا ينل به جزاؤها غير مرة واحدة و يكون للحكم الصادر فيها قوته التي تكفل وحدة الجزاء و تغلق الطريق دون توقيع جزاء ثاني من اجل جريمة سبق النطق بها".  وأوضح حمدي، أن النصوص التي تم استبعادها في قانون حماية الثورة تعتبر ضماناً هاماً للحريات الفردية المتمثلة في حصر نفوذ السلطات الهامة في مجال محدود.