"التأسيسية" تعيد مناقشة بعض مواد مسودة الدستور 2012- م 07:57:10 الاحد 25 - نوفمبر المستشار حسام الغريانى قررت الجمعية التأسيسية للدستور، العودة إلى النص الوارد في دستور عام 54، والتي تلزم الوزراء بالرد على البرلمان حول مشكلات المواطنين. جاء ذلك في ضوء ما أوضحه رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني حول شكاوى واقتراحات المواطنين إلى البرلمان لتحقيق مطالبهم وحل مشكلاتهم. وقررت الجمعية، خلال الجلسة المسائية اليوم برئاسة الغرياني، إعادة الانتخابات في أي دائرة انتخابية أصبح أي مقعد بها شاغرا إذا كان الوقت المتبقي لمن ترك مقعده سواء بالوفاة أو إسقاط العضوية أو أي شيء آخر في مجلسي النواب أو الشيوخ 6 أشهر. وطالب الغرياني، الأعضاء بالتفكير في إعادة النظر بالمادة 159 من مشروع الدستور التي تحظر أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى. وأعاد الغرياني النقاش حول المادة 170 التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال مناصبهم، وذلك بعد أن كان الأعضاء في جلسة سابقة قد قرروا حذف فقرة كل من تثبت إدانته يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون ومرة أخرى قرر الأعضاء حذف هذه الفقرة.