هل يمنح البابا تواضروس عقود الزواج الثاني للمسيحيين ؟ 2012- م 08:13:19 الاحد 25 - نوفمبر البابا تواضرس محمود عبد الوهاب يمثل الزواج الثاني لدى الأقباط أحد الملفات الهامة لدى البابا تواضرس الثاني بعد جلوسه على كرسى البابوية. وينتظر عشرات الآلاف أحكاما من الكنيسة تسمح لهم بالزواج الثاني فهل تستطيع الكنيسة تحقيق رغبة أبنائها؟ قال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي د. عماد جاد "الزواج الثاني من القضايا الجدلية المهمة التي ينبغي على البابا القادم النظر فيها للتيسير على الأقباط، ومن ثم لابد من إعادة العمل بلائحة عام 38 التي تسمح بالطلاق لـ 9 أسباب، مضيفا أنها مشكلة متفجرة ولابد أن توضع على أولويات البابا الجديد بتيسيره والسماح للأقباط بالزواج الثاني. وأكد رئيس محكمة الجنايات بشبرا الخيمة المستشار أمير رمزي، على وجود مشكلة قانون الأحوال الشخصية بالكنيسة ووصفها بأنها "قنبلة موقوته وأنه يخاف أن تنفجر في أي وقت، مؤكدا أن بوادرها ظهرت من قبل عندما تظاهر العديد داخل الكنيسة وخارجها وحاولوا الاعتداء من قبل على الأنبا بولا نتيجة سوء إجراءاته للتحقيق والمحاكمة داخل الكنيسة للأحوال الشخصية. وأرجع المستشار أمير رمزي فكرة لجوء البعض إلى تغيير الديانة المسيحية بسبب سوء المحاكمة داخل الكاتدرائية لقضايا الأحوال الشخصية والتي تدفع أحد الزوجين لتغيير الديانة أو الطائفية حتى يستطيع أن يتخلص من مشكلته . أما الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب السابق جمال أسد فقال "نعم هناك راحة إيمانية للكثيرين داخل الكنيسة حسب "لا طلاق إلا لعلة الزنا" ، ولكن إثبات الزنا انجيليا لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، والطلاق موجود في الكنيسة منذ بدايتها، ولائحة 38 قننت أسباب الطلاق فقط ، كنوع من الوقاية من مرضى الزنا، فهناك حالات لو تركت ستنتهي بالزنا، فلماذا لا نخطط للأمر قبل وقوع الزنا حتى نحكم بالطلاق ؟ لأن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر ويسر في تفسير النص فهو حمال أوجه" . وأوضح أستاذ اللاهوت ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية د. إكرامي لمعي ، أن تشويه لائحة 1938 على أن أساس أن الذي أقرها علمانيون وأن البابا يؤنس الذي وضعت في عهده كان ضعيفا وفرضت عليه اللائحة، وغير ذلك مما سمعناه، وقرأناه ليس دقيقا. وأكد الكاتب سامح فوزي إن السجال الديني في هذه المسألة متشعب، فهناك من يرى أن لائحة 38 طبقت لعقود في الكنيسة، في حين يرى آخرون أن تفسير النص المقدس ينبغي أن يكون من الاتساع بحيث يشمل تأويلات تسمح بتسهيل إجراءات الحصول على الطلاق، وأن المشكلة تتعقد يوما بعد يوم، مضيفا أن المحاكم تصدر أحكاما بالطلاق وفق لائحة عام 1938 في حين أن الكنيسة ترفض هذه الأحكام ، وتمانع في منح أصحابها تصاريح بالزواج الثاني .