يتحدث الناس كثيرا عن التعديل الوزاري المطلوب، ويزداد اللغط كلما أخطأ وزير، أو تحدث بعجرفة في وسائل الإعلام، وكأن التعديل مرتبط بغفلة أو خطأ أو زلة لسان، وليس حقا مشروعا، وقد نسأل أنفسنا من له حق التغيير، هل هو الرئيس أم مجلس النواب أم رئيس الوزراء، أم الرأي العام الذي يفرض نفسه علي الساحة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية ؟!
يجب ألا ننسي أنه جاء علينا وقت، بعد ثورة ٢٥ يناير، كنا نأتي بالوزراء من الشارع !!، وكانت الوزارة لا تعيش سنة علي بعضها، أما الآن فنحن أمام دولة تسير وفق استراتيجية وخطط واضحة ورؤية مستقبلية، واستقرار، ومنصب الوزير ليس تشريفا بل هو خدمة للدولة والشعب، فإذا كان الوزير مقتنعا أنه فلتة عصره وأوانه فإنه واهم، أما إذا تصرف علي أنه خادم للمواطن فله البشري بالنجاح وحب الناس ورضا الرئاسة.
من هنا يجب أن يكون التعديل لأسباب محددة، علي رأسها فشل الوزير في مهمته.
أما إذا أخطأ فيجب حسابه وعلنا حتي يعلم الجميع أنه لا أحد فوق المساءلة.
أما وزراء المجموعة الاقتصادية فأنا أتفق مع ما ذهب إليه حزب المصريين الأحرار من أنهم فشلوا في تحقيق أهداف الخطة المطلوبة منهم، كما قال النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب إن أداء وزراء المجموعة الاقتصادية «نمطي ولا يرقي لطموحات الشعب»، وتساءل عن خطة الحكومة لطرح أفكار تتماشي مع الواقع الاقتصادي السيئ وارتفاع أسعار الدولار ورؤية الحكومة الحالية للخروج من هذا الحصار الاقتصادي وكيفية التغلب عليه.
دعاء : «اللهم اعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».
