عشرات المصانع سوف تغلق أبوابها بسبب سداد المديونيات القديمة بالسعر الجديد للدولار.. وكل ١٠ ملايين دولار تحتاج زيادة ١١ مليون جنيه بسبب تأخير البنك المركزي في تسوية المديونيات القديمة.. وإذا كان التأخير بسبب قرارات أصدرها البنك المركزي بالأولي أن يقوم البنك بتسوية المديونيات القديمة قبل رفع سعر الدولار.
ولي سؤال أوجهه إلي السيد محافظ البنك المركزي والذي طالبت مراراً بتوليه منصب المحافظ نظراً لخبراته المصرفية الكبيرة، السؤال هو لماذا قام البنك المركزي بتسوية البضائع الموجودة في الموانيء بسعر الدولار قبل رفعه وخصص لذلك نصف مليار دولار يوم ١٢ مارس وفي اليوم التالي أصدر البنك تعليماته بتسوية المديونيات القديمة بالسعر الجديد رغم أن المديونيات القديمة تم استخدامها فعلياً وطرحت بالأسواق بسعر الدولار القديم ولكن المديونية ظلت في البنوك كما هي إلي أن أصدر البنك بتسويتها بالسعر الجديد.. هل هذا مقبول؟.. ومن المسئول عن إغلاق العديد من المصانع مثل مصانع الأدوية والحديد والمطاحن وغيرها من المصانع التي عليها مديونيات قديمة في البنوك وتقاعس البنك المركزي عن تسويتها بسبب نقص الدولار في حينه كما منع البنك المركزي أي تصرفات لتوفير الدولار خارج البنوك؟ فهل هذا لتعجيز المصانع عن الوفاء باحتياجاتها؟.
أعتقد أن المصرفي القدير طارق عامر لا يقبل حدوث خسائر للصناعة المصرية أو إغلاق مصانع قائمة خاصة أن الدولة تخصص عشرات الملايين من الجنيهات لتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل.
