علي المستوي الرسمي وطبقا للدستور، لن تستطيع الحكومة القائمة حاليا برئاسة المهندس شريف اسماعيل الاطمئنان إلي استمرارها في موقعها، إلا بعد حصولها علي صك بالصلاحية أو شهادة بالقبول من مجلس النواب، تتيح لها فرصة الاستمرار في أدائها لمهامها الرسمية ومسئولياتها الوزارية،...، وهو ما لن يحدث قبل مرور شهر من الآن، أي ثلاثين يوما بالتمام والكمال.
وحتي حلول هذا التوقيت في نهاية ابريل القادم، ستبقي الحكومة رسميا وطبقا للدستور، في المنطقة الرمادية أو منطقة عدم اليقين، حيث يظل هناك احتمال رفض مجلس النواب لبيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء قائما وممكنا،...، وحتي ولو كان ذلك الاحتمال ضعيفا في ظل المؤشرات العامة والمناخ السائد إلا ان احدا لايستطيع تجاهله أو استبعاده علي المستوي الرسمي حتي اعلان المجلس قبوله وموافقته علي بيان الحكومة في نهاية الثلاثين يوما،...، وهو ما يعني منح الحكومة الثقة للاستمرار.
وفترة عدم اليقين أو المساحة الرمادية التي تبدأ اليوم وبعد أن القت الحكومة بيانها بالأمس أمام مجلس النواب، تنقسم إلي شقين، اولهما هو تحويل البيان إلي لجنة خاصة لبحثه ودراسته واعداد تقرير شامل حوله يقدم للمجلس خلال عشرة أيام.
وفور عرض التقرير علي المجلس يبدأ الاعضاء في مناقشة بيان الحكومة مناقشة تفصيلية ومستفيضة في جلسات عامة لمدة عشرين يوما، تنتهي باعلان الموافقة عليه أو رفضه.
ومن اليوم وحتي انتهاء الفترة الرمادية تستمر الحكومة في ممارسة أعمالها ومباشرة مهامها التنفيذية، في إطار المسار والتوجه العام الذي أعلنته في بيانها، وطبقا للأولويات التي حددتها في برنامجها كخطة عمل تلزم بها علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سعيا لتحسين ظروف الحياة للمواطنين، لعلها تحصل علي رضائهم وترضي مجلس النواب.