الجوانب السياسية والعسكرية فى زيارة الرئيس الفرنسى أولاند لمصر بالغة الأهمية. يحمل الرئيس الفرنسى فى زيارته لدول المنطقة مبادرته لاستئناف المحادثات حول القضية الفلسطينية، وقيمتها الأساسية أنها تبقى القضية على جدول أعمال الدول الكبرى والمنظمات العالمية، بعد أن توارت بسبب الأحداث المفجعة التى تشهدها المنطقة.
التركيز الأساسى بالطبع سيكون على العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس، والتعاون المشترك فى كل المجالات، والتأكيد على الحرب ضد الإرهاب بكل جماعاته، والتركيز على دعم الحل السياسى فى كل من سوريا وليبيا.
ولا شك أن وجود وزير الدفاع الفرنسى بصحبة الرئيس أولاند يعنى المضى فى تعميق العلاقات العسكرية المشتركة، ودعم مصر فى مواجهة مخاطر الإرهاب والتحديات التى تعصف بالمنطقة.
ويبقى الجانب الاقتصادى الذى يستلفت النظر، سواء بالعدد الكبير من الاتفاقيات التى ستوقع لتعزيز التعاون فى الكثير من المجالات كالطاقة والنقل والبنية الأساسية والسياحة، أو بهذا العدد الكبير من ممثلى الشركات الفرنسية الذين صاحبوا الرئيس أولاند فى زيارته بهدف تعزيز الاستثمارات الفرنسية فى مصر.
والملاحظ أن ذلك يتوافق مع زيارة أخرى لوفد ألمانى يرأسه نائب المستشارة ميركل ويضم نحو ١٥٠ من رجال الأعمال فى ألمانيا لبحث مضاعفة الاستثمارات الألمانية فى مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادى واستكشاف الفرص الواعدة فى مشروع تنمية قناة السويس وغيره من المشروعات.
وهكذا نرى الدولتين القائدتين للاتحاد الأوربى (فرنسا وألمانيا) يضعان ثقتهما فى مصر، حتى وهى تمر بأصعب الظروف، وتتعرض ـ فى الوقت نفسه ـ لهجمات الإرهاب وحملات التشويه.!!
يعرف المستثمرون الكبار فى الدولتين بلا شك أن مصر هى بلد الفرص الواعدة، وأن أرباح الاستثمار فيها هى الأعلى، وأن ما تملكه من ميزات الموقع والسوق المتسعة وغيرها تؤهلها لانطلاقة كبرى.
والمطلوب أن نكون مستعدين تماما للتعاون الجاد مع الاستثمار الأوربى، ليس فقط بتهيئة المناخ لمضاعفة الاستثمارات.. وهذا ما نفعله بالفعل، ولكن بما هو أهم.. وهو توجيه هذا الاستثمار لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
زيارة الرئيس الفرنسى أولاند، وترافقهامع زيارة الوفد الألمانى برئاسة نائب المستشارة ميركل.. تعنى أن كل الأبواب مفتوحة أمام شراكة حقيقية مع أوربا.. ولا عزاء لمن بذلوا المستحيل لحصار مصر أو ضرب ثورتها.