فى هذه المرة لا يستطيع احد القول بأن «شر البلية ما يضحك»،..، لأن البلية التى وقعت لا تبعث على الضحك بأى حال من الأحوال، حتى ولو كان هذا الضحك بطعم البكاء،...، وذلك بالرغم من كونها من اثقل البلايا وقعا على نفوسنا جميعا واكثرها غلظة وكثافة فى إثارة الرفض والغضب، قياسا على ما احدثته من صدمة وما تبعها ونتج عنها من سلبيات فادحة.
اقول ذلك بكل الاستنكار والمرارة لما جرى وما وقع لنقابة الصحفيين من جانب وزارة الداخلية، التى هى المؤسسة المكلفة والمخولة من الدولة والشعب بإنفاذ القانون وتأمين وحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة،...، وكذلك كالافراد.
فاذا ببعض رجال هذه المؤسسة يرتكبون ضد النقابة التى هى بيت للصحفيين جميعا، ومنبر للدفاع عن حرية الرأى والفكر، فعلا ما كان يجب القيام به او ارتكابه على الاطلاق بالطريقة التى تم بها وبالاسلوب الذى نفذ به.
وفى هذه الواقعة تنفى وزارةالداخلية الاتهام الموجه لها من الصحفيين بان بعض رجالها قاموا باقتحام مبنى النقابة، وهو فعل اذا ما ثبت مرفوض ومستنكر ومخالف للقانون جملة وتفصيلا، وما كان يجب ان يتم مجرد التفكير فيه على الاطلاق،...، وتقول الداخلية ان بعض أفراد منها لا يزيدون عن ثمانية دخلوا النقابة بعد السماح لهم من جانب احد الحراس لانفاذ القانون، وضبط واحضار اثنين من المتهمين بناء على قرار النيابة العامة.
ونحن بالقطع لسنا ضد انفاذ القانون بل اول المرحبين بإنفاذه والساعين لتطبيقه، ولكننا نقول ان ذلك تصرف يغيب عنه أى ذكاء سياسى او وعى بالظروف المحيطة وبطبيعة المكان وما يمثله كرمز ومعنى لكل الصحفيين واصحاب القلم والرأى والفكر.
هذا فى جانب .. اما على الجانب الآخر، فقد كان واجبا وممكننا ان يتم انفاذ القانون بطريقة اكثر حكمة وفطنة وذكاء، اذا ما تم اخطار نقيب الصحفيين أو مجلس النقابة بالأمر وطلب معاونتهم فى انفاذ القانون.. ولكن ذلك لم يحدث.. فكانت البلبلة، وكان ما نحن فيه الآن من غضب ورفض واستنكار.