لماذا نضع العراقيل امام توريد القمح المحلي لنزيد من معاناة الفلاحين؟.. واذا كنا نرصد وصول انتاج القمح هذا العام الي ٩ ملايين طن من القمح فانه علي الاقل يجب ان نستقبل نصف هذه الكمية في التوريد الاختياري.. ولكن يبدو ان الخلاف علي ضوابط التوريد بين وزارتي الزراعة والتموين هو السبب في المشكلة.. فالمعروف من سنوات انه يتم خلط القمح المستورد بالقمح المحلي لرفع قيمة الدقيق المنتج خاصة وان الاقماح المصرية لديها مزايا تفوق القمح المستورد الذي نضطر لشرائه من الاسواق العالمية من اصناف من الدرجة الثانية.
وفي كل الاحوال يجب ألا نزيد من معاناة الفلاح في توريد محصوله فهو ليس معنيا بمافيا توريد القمح المستورد علي انه محلي وايضا الفلاح لا يمكن ان ينتظر تضارب القرارات بين وزارتين ولابد من توفير التيسيرات اللازمة للفلاح لتوريد محصوله من القمح والحصول علي ثمنه.. طالما تقوم الدولة بتشجيع المزارع علي زراعة القمح من خلال زيادة سعر التوريد للاردب الي ٤٢٠ جنيها طبقا لدرجة النظافة وبالتأكيد نحن في حاجة لزيادة توريد الاقماح المحلية بدلا من شراء القمح المستورد وبالعملة الصعبة وعندما يستجيب الفلاح للدولة يجب ان تيسر له التوريد ولا تضع امامه العراقيل.
زيادة توريد القمح المحلي تزيد من معدلات الاكتفاء الذاتي وتمنحنا افضلية في التفاوض علي شراء القمح المستورد اضافة الي ضرورة التوسع في انشاء الصوامع الجديدة للحفاظ علي معدل استراتيجي من القمح يغطي الاحتياجات.