لأن غياب المعلومات الموثقة المستقاة من جهاتها الرسمية، أى الجهات المنوط بها الإفصاح عنها.. يفتح الباب على مصراعيه لأحاديث «ضرب الودع» والنميمة، وما أكثر تلك النوعية من الأحاديث فى العديد من وسائل إعلامنا خاصة برامج «التوك شو»، وكلنا ندرك عواقب مثل هذه الأحاديث الطافحة بغياب المعلومات والبيانات، وهى أحاديث «طق حنك» خائبة تزدرى عقولنا وتجهض كل محاولات إصلاح المجتمع وتماسكه وتشل مفاصله.
ولأن الحق فى الحصول على المعلومات الصحيحة الموثقة حق أصيل للشعب فى الدولة الحديثة.. طالب الرئيس السيسى فى حفل افتتاح توسعات مصنع موبكو للأسمدة، بدمياط أمس الأول الجهات المعنية بالدولة، بضمان تدفق المعلومات لإطلاع الشعب على آخر المستجدات خاصة فى حادث الطائرة المصرية الأخيرة.. وأظن تلك توصية لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها بالتمسك بالدستور والإسراع فى صياغة القوانين المنبثقة من مواده.
والمادة التى تتيح ضمان تدفق المعلومات من مصادرها الأصلية هى المادة (68) من دستور (2014) وهى تلزم الجميع بها، وهى لا تحتمل أى لبس فى حق الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية موثقة حتى لا نقع فى البلبلة التى تؤثر على الرأى العام وتقلب الحقائق وتعبث بمصداقية الدولة.
وتؤكد المادة أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا..لأنه فى النهاية الحصول على المعلومات حق أصيل للشعب.
